نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٣٤

٢٥٨ 2 الجزء الثاني جَوَابُهُ : أَنَّهُ نَافِعٌ ؛ فَلا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ الَّذِي أُوقِعَ لَإِكْرَاهِهِ عَلَيْهِ بِالْخَوْفِ مِنْ تَلَفِ مَالِهِ إِنْ لَمْ يُطَلَّقَهَا إِذْ الْمَالُ الْمَذْكُورُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ كَمَا يَأْتِي الشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَكِنْ لاَبُدَّ مِنْ ثُبوت ما يدعيه يُدَّعِيهِ مِنَ الإِكْرَامِ الْمَذْكُورِ بِبَيِّنَةٍ وَإِلا فَلا عِبْرَةَ بِاسْتِرْعَائِهِ وَالطَّلَاقُ غَيْرُ لَأَزِمٍ حَيْثُ ثَبَتَ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ الإِكْرَاهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اسْتَرْعَى قَبْلَ الْخُلْعِ أَو مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقَ بَلَ وَلَوْ لَمْ يَسْتَرْعِ أَصْلاً وَثَبَتَ الإِكْرَاهُ بِيِّنَةٍ فَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إِذْ لَا فَائِدَةَ للاسْتِرْعَاءِ مَعَ الإِكْرَاهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ خَوفَ الزَّوْجِ عَلَى مَالِهِ مِنْ الْإِتْلافِ إِنْ لَمْ يُطَلَّقَهَا إِكْرَاةَ قَوْلَ الشَّيْخِ خَلِيلِ : أَوْ لِمَالِهِ وَهَلْ إِنْ كَثُرَ إِنْ تَرَدَّدَ ) . اهـ . وَاسْتَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ (ق) (۱) بِنَقْلِهِ عَنْ ابْنِ شَاسٍ بِقَوْلِهِ : وَالتَّخْوِيفُ بِإِخْلَافِ الْمَالِ إِكْرَاهُ عَلَى الطَّلَاقِ . اهـ ، وَفِي بَعْضَ فَتَاوَى الْفَقِيهِ الْحَاجَ الْحَسَنِ مَا يُسَاعِدَ ذَلِكَ أَيْضًا وَلَفْظُهُ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ عَشْرَ نَخْلَاتِ وَاسْتَمْنَى أَفْرَاخَهَا ، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ قَامَ يَطْلَبُ الْفِرَاحَ فَمَنَعَتْهُ بِذَلِكَ ، وَقَالَتْ لَهُ : لَا أَدْفَعُ لَكَ حَتَّى أَدْفَعُ لَكَ النَّخْلاَتِ الْعَشَرَةِ مَعَ أَفْرَاخِهَا فِي الْخُلْعِ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ دَفَعَتْ لَهُ النَّخْلَاتِ الْعَشَرَةِ مَعَ أَفْرَاخِهَا فِي الْخُلْعِ ، ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ اسْتَرْعَاهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدُ الْخَلَعَ وَلَمْ يَقْصِد أَخَذَ النَّخْلَاتِ الْعَشَرَةِ بِأَعْيَانِهَا وَإِنَّمَا قصد تخليص الأَفْرَاحَ خَاصَّةٌ فَهَلْ يَنْفَعُهُ هَذَا الاسْتِرعَاءُ أَمْ لَا؟ و فَأَجَابَ بِأَنَّ الْخُلْعَ مُعَاوَضَةَ وَالْمُعَاوَضَةُ لا يَنْفَعُ فِيهَا الاسْتِرْعَاءُ إِلَّا بَعْدَ تُبُوتِ مَا يَدَّعِيهِ الْمُسْتَرْعِي ، وأَمَّا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ قَوْلِهِ : فَلَا عِبْرَةَ بِاسْتِرْعَائِهِ ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ فَتَّوحِ وَالْمُتَبْطِيُّ : عُقُودَ المُعَاوَضَات . وَمُبَارَاتِ الْجَانِبَينِ وَمَا أَشبَهَ ذَلكَ لا يُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ الاسْتَرْعَاء إِلا بَعْدَ إِثْبَات مَا يَدَّعِيهِ الْمُسْتَرْعِي ، وأَمَّا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ إِلا مِنْ قَوْله فَلاَ باستر عائه من بيع وَكَذَا سَائِرُ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ مِنْ نِكَاح وَمُسَاقَاتِ وَمُشَارَكَةِ وَمَا أَسْبَهُ ذَلِكَ . اهـ (۱) التاج والإكليل (٤٥/٤) . ،
الجزء 2 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.