٢٦
الجزء الثاني
الْحَسَن » وَنَصهُ : وَأَمَّا سُوَالُكُمْ عَمَّنْ دَفَعَ مَالاً لِزَوْجَتِهِ خَوْفًا مِنْ نُشُورِهَا أَوْ أَقَرَّ ا بِشَيْءٍ خَوْفًا مِنْ نُشُورِهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟
مِنْ
جوَابُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ لَهَا خَوْفًا مِنْ نُشُورِهَا مِـ نَالَهَا مِنْ الزَّوْجِ أَنَّ الأَشبَهَ بِالْقَوَاعِدِ عَدَمُ لُزُومِهِ إِذَا ثَبَتَ الْخَوْف الْمَذْكُورُ لأَنَّ أَكْلَ الْمَال بالباطل لا يَجُوزَ ، وأَمَّا إِقْرَارُهُ لَهَا بشَيْءٍ خَوْفًا مِنْ نُشُورِهَا فَيَنْبَغِي عَدَمُ لُزُومِهِ وَلَكِنِّي مَا رَأَيْتُ مَنْ صَرَّحَ بِأَنَّ خَوفَ النُّشُورِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُسْقِطَةِ لِلإِقْرَارِ وَهِيَ الْمُشَارُ إِلَى بَعْضِهَا بِقَوْلِ خَلِيلٍ : (بِخَوْفِ مُولِمٍ مِنْ قَتْلِ أَوْ ضَرَبَ : سجن . . الخ) (۱) ، وَكَذَا الإِقْرَارُ وَالْيَمِينُ وَنَحْوَهُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَمُ .
(۱۰۰۸) [١٩] سُوَالٌ : عَمَّنْ وَكَلَ رَجُلَيْن عَلَى مُخَالَعَة زَوْجَتِهِ وَخَالَعَهَا
أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ أَيْنَفَدُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟
جَوَابُهُ : أَنَّهُ لا يَجُورُ ذَلِكَ وَلَا يُنفَدُ إِلا بِاجْتِمَاعِهِمَا كَمَا لَوْ وَكَلَهُمَا عَلَى بَيْعِ
أو شراء ، كَمَا فِي الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ » . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (۱۰۰۹) [۲۰] سُوَالٌ : عَمَّنْ تَخَالَعَ مَعَ زَوْجَتِهِ عَلَى شَرْطِ أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ لأحد إلا بَعْدَ عَامٍ مَثَلاً أَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ أَمْ لَا ؟
..
جَوَابُهُ : أَنَّهُ غَيْرُ لاَزِمٍ فَيَجُورُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَتَى شَاءَتْ ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِالْوَفَاءِ كَمَا فِي الْتِزَامَاتِ الْخَطَّابِ» التزامات الحَطَّابِ» . اهـ . وَاللَّهُ [ق/ ٤١٥] تَعَالَى أَعْلَمُ. (۱۰۱۰) [۲۱] سُوَالٌ : عَنْ امْرَأَة نَشَرَتْ وَأَيسَ زَوْجُهَا مِنْ مُوَافَقَتهَا ، وَقَالَ لَهَا : أَعْطِنِي سُورتك إِنْ أَحْبَبْت الفراق وَعَلَّقَ نُفُوذَ الْخُلع عَلَى قَبُولَ وَلَيْهَا ، فَأَعْطَتْهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضَ حينئذ لما في ذمته من الصَّدَاقِ وَلَكُنْ قَالَ لَهَا بِقُرْب الْمَجْلِسِ : إِنْ أَبْرَأْتِ ذِمَّتِي مِنْ صداقك صح التَّعْلِيقُ وَإِلَّا فَلَا ، فَأَبْرَأَتَ أَيْضًا
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٣٤)
الجزء 2 — ص ٢٦٠