نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨١٢

٢٣٦ الجزء الثاني الزَّوْجَ لَهُ أَنْ يَرْحَلَ بِزَوْجَتِهِ حَيْثُ شَاءَ قَرُبَ أَوْ بَعْدَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطَ خِلافُ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُرَحِلَهَا وَلاَ [ق/ ۳۹۹] أَنْ يَنْقُلَهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . اهـ كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ وَمَا أَفْتَى بِهِ أَيْضًا وَنَصُّهُ : وَسُئِلَ عَنْ الزَّوْجِ هَلْ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِزَوْجَتِهِ فَأَجَابَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرِ : لَا يُسَافِرُ الزَّوْجُ بِزَوْجَتِهِ إِلَّا بِستَّةِ شُرُوط وَهِيَ : أَنْ يَكُونَ حُرا ، وَأَنْ يَكُونَ مَأْمُونَا فِي نَفْسِهِ نَفْسه ، وَأَنَّ لَا يَكُونَ مَعْرُوفًا بالإساءَةِ عَلَيْهَا ، وأَن يَكُونَ الْبَلَدُ الْمُنتَقِلُ إِلَيْهِ قَريباً لا يَنْقِطعُ خَبَرُهَا عَنْ أَهْلِهَا ، وَأَنْ يَكُونَ الأَمَانُ فِي الطَّرِيقِ أَيْضًا ، وَإِنْ اخْتَلَّ فَلَيْسَ لَهُ انْتِقَالُهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . اهـ . كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ من هذه الشروط وَمَا فِي تَقْيِيدِ » أَبِي الْحَسَنِ وَنَصُهُ : وَسُئِلَ عَمَّنْ يُرِيدُ الْخُرُوجَ بِامْرَأَتِهِ إِلَى موضع يَزْعُمُ أَنَّهُ أَرفَقُ بهِ وتَأْبَى امْرَأَتُهُ أَنْ تَتبَعَهُ أَذَلكَ لَهُ ؟ قَالَ: كَيْفَ حَالَهُ مَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُرِيدُ الْخُرُوجَ بِهَا يُنْظَرُ إِلَى يُنظَرُ إِلَى صَلَاحِهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا إلَى ثَمَّ وَيُطْعِمَهَا شَوْكَ الْحِيتَانِ و ه و قَالَ ابْنُ رُشْدِ : هَذَا كَمَا قَالَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُحْسِنًا إِلَيْهَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَحِ حكِمَ لَهُ بِالْخُرُوجِ بِهَا أَحَبَّتْ أَمْ كَرِهَتْ ، فَإِنْ كَانَ بِخِلافِ هَذِهِ الصَّفَةِ مِنْ الإِساءَةِ وَالْفَسَادِ فِي دِينِهِ لَمْ يُمَكِّنْ مِنْ الْخُرُوج بِهَا حَتَّى يُعْلَمَ خَلاَفَ ذَلكَ . اهـ . دو وَمَا فِي تَقْيِيدِ أَبِي الْحَسَنِ أَيْضًا وَنَصَّهُ : وَسُئِلَ (ق) عَنْ امْرَأَةٍ تَزَوَجَتْ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَسْكُنَ بِهَا زَوْجُهَا بلش وَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ تُقَامُ مَعِيشَتُهُ بِمَيَاطِرَ أَكْثَرَ مِنْهَا پبلش فَأَجَابَ : لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ يَنْتَقِلَ بِزَوْجَتِهِ حَيْثُ تَتَهَيَّأُ لَهُ مَعِيشَتُهُ وَلَا مَقَالَ لِزَوْجَتِهِ إِذَا كَانَ غَيْرَ شِرِّيرٍ . اهـ و قُلْتُ : وَتَتَابَعُ هَؤُلاءِ الأَئِمَّةِ النُّفَّادِ عَلَى تَعْدَادِ شُرُوطِ الرَّحِيلِ وَحَصْرِهِمْ لَهَا
الجزء 2 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.