مسائل الصداق
۲۳۷
وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهَا شَرْطَ جَرى الأحكامِ بِالْبَلَدِ الَّذِي يُرِيدُ نَقْلَهَا إِلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمٍ تَقْيِيدِ أَبِي الْحَسَنِ عَلَى الْمُدَونَةِ» مَا نَصهُ : إِنَّ الْفَقِيهَ إِذَا
اعتباره
عندهم
في
أَخَذَ
é.
تمهيد الشروط في مَسْأَلَة وَسَكَتَ عَنْ شَرْط مَسْأَلَة وَسَكَتَ عَنْ شَرْطِ مِنْهَا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُ . اهـ . مَحِلُّ اهـ . مَحِلُّ الشَّاهِدِ مِنْ كَلامِهِ . وَزَادَ مَا نَصَّهُ : أَوْ ذَكَرَهُ فِي موضع آخَرَ . اهـ . انْظُرْهُ عِندَ قَوْلِهَا : وَيُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ الْمُتَّصِلَةِ البُنْيَانَ . . إِلَحْ وقَدْ قَالَ (عج) : إِنَّ الظَّوَاهِرَ إِذَا كَثُرَتْ أَفَادَتْ الْقَطِعَ وَإِذَا اتَّفَقَ النَّقْلُ عَلَى شَيءٍ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدِ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ . اهـ
وو
ار اور مصر
وَيُرَشحُ عَدَمَ اعْتِبَارِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ تَظَافُرُ وَتَوَافُقُ مُجَدِّدِي الشَّرِيعَةِ الْحَنَيفِيَّةِ (عج) وتلامذته (عبق) و (مخ) في «كَبيره ) [ق/ ٤٠٠] وَ (شخ) فِي شَرْحِهِ عَلَى نَقْلِ كَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْمُتَقَدِّمِ وَاقْتِصَارِهِمْ عَلَيْهِ وَعِبَارَتُهُمْ فِي ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ الشيخ خليلٍ فِي مَبْحَثِ سُرُوطٍ نَقْلِ الْوَلِيُّ لِلْمَحْضَونِ عَنْ حَاضِتَه : (إِنْ سَافَرَ لأمن وأمِنَ فِي الطَّرِيقِ) (۱) وَاللَّفْظُ لـ (عج) ونَصهُ : هَدَانَ الشَّرْطَانِ يُعْتَبَرَانِ فِي سفَرِ الزَّوحِ بِزَوْجَتِهِ وَيُزَادُ عَلَيْهِمَا كَونَهُ مَأْمُونَا فِي نَفْسِهِ وَكَوْنُ الْمَكَانِ الْمُنتَقِلِ بِهَا إِلَيْهِ قَرِيبًا بِحَيْثُ لا يَخْفِي أَمْرُهَا عَلَى أَهْلِهَا وَيَبْلُغُهُمْ خَبَرُهَا وَغَيْرُ مَعْرُوفٍ بِالإِساءَةِ عَلَيْهَا . انْظُرْ أَبَا الْحَسَنِ . اهـ . كَلَامُهُ
وَتَبِعَهُمْ فِي ذَلِكَ الْعَلامَةُ الْحَاجُّ الْحَسَنُ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي نَوَازِلِهِ» بِقَوْلِهِ : وَسَلَ
عن الزوج هل له أن ينتقل بزوجته سفر نقلة ؟ لَهُ يَنْتَقِلَ سَفَرَ
فَأَجَابَ : إِنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُسَافِرَ بِزَوْجَتِهِ سَفَرَ نُقْلَةٍ بِسُرُوطٍ خَمْسَةِ :
أولها : أنْ يُسَافِرَ لِمَوْضع مأمون .
ثانيها : أَنْ يَأْمَنَ في طريقه عَلَى حَريمه وَمَاله
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٦٧ - ١٦٨) .
الجزء 2 — ص ٢٣٧