مسائل الصداق
ونَصهُ : وَإِلا فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا وَإِنْ مَعِيبَةٌ مِنْ الدُّخُولِ وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ وَالسَّفَرِ لَا بَعْدَ
الْوَطءِ إِلَى تَسْلِيم مَا حَلَّ مِنْ الصَّدَاقِ . اهـ .
وَمَحِلُّ الشَّاهِدِ قَوْلُهُ : (وَالسَّفَرُ . . ) (۱) إِلَخ .
(مخ) فِي كَبِيرِهِ» (۲) : وَغَايَةُ الْمَنْعِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ إِلَى تَسْلِيمٍ مَا حَلَّ مِنْ الصَّدَاقِ بالإهالَةِ أَوْ مُؤَجّلاً فَحَلَّ عَلَى الْمَشْهُورِ . اهـ
ولُهُ لاَ بَعْدَ الْوَطْءِ : قَالَ الْبِنَانِيُّ فِي تَقْرِيرِهِ لَهُ نَاقِلاً عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَا نَصهُ : وَأَمَّا امْتِنَاعُهَا مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ قَبْلَ قَبْضِ صَدَاقِهَا فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهَا ذَلِكَ قَبْلَ
الدخول . اهـ فَجَعَلَ الدُّخُولَ مُسْقطا حَقَّهَا مِنْ السَّفَر فَأحْرَى الْوَطْهُ إِلَى أَنْ قَالَ : وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ مَا لِلْبِسَاطِي وَقَررَ بِهِ (مخ) من رجوع وله لا بَعْدَ الْوَطْء لِمَا قَبْلَ السَّفَر فَقَط وَأَنَّ لَهَا الامْتِنَاعَ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْوَطهِ غَيْرُ صَحِيح . اهـ . الْمُرَادُ
ه
وَمَا يُرَادُ منه . وَمَا فِي ابْنِ سَلَمُون أَيْضًا وَنَصُهُ : وَأَمَّا شَرْطُ الرَّحِيلِ فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِك إِذَا لَمْ يَسْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لا يُرَحِلَهَا إِلا بِإِذْنِهَا أَنَّهُ لَهُ أَنْ يَرْحَلَ بِهَا حَيْثُ شَاءَ قَرَبَ أَوْ بَعْدَ إِذَا كَانَ مَأْمُونَا عَلَيْهَا وَحَسَنَ الصَّحْبَةَ لَهَا
ހގ ހކަ
قَالَ ابْنُ رُشْدِ : وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حَسَنُ الصُّحْبَةِ مَعَهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
خلافه . اهـ
دو
بلدها
وَمَا أَفْتَى بهِ الْوَرزَازِيُّ ونَصَّهُ : وَسُئِلَ عَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْقَلَ زَوْجَتَهُ مِن إِلَى بَلَدٍ آخَرَ هَلَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ ؟ فَأَجَابَ : قَالَ ابْنُ سَلَمُون : رُوِيَ عَنْ مَالِكِ أَنَّ
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۲۱) .
(۲) حاشية الخرشي (٢٥٨/٣)
الجزء 2 — ص ٢٣٥