٢٣٤
الجزء الثاني
الحر كَالْمُعَايَنَة وَلاَ يَجْحَدُ هَذَا مَنْ لَهُ لُبِّ سَلِيم وَفَهُمْ مُسْتَقِيم . قُلْتُ : وَالْمُرَادُ بِأَمْنِ الطَّرِيقِ وَالْبَلَدِ : السَّلَامَةُ فِيهِمَا غَالِبًا لَا الْقَطْعُ بِهَا .
انظر (عبق) . اهـ
.
:
ونُصوص الأئمة ونَوَازِلُهَا الشَّاهِدَةُ عَلَى وُجُوبِ الرَّحِيلِ عَلَيْهَا لِزَوْجِهَا وَعَدَمُ جَوَاز امتناعها مِنْهُ بَعَدَ تَوَفَّرَ مَا ذَكَرْنَاهُ من الشروط آنفًا لَا تُحْصَى وَلَا تُعَدُّ كَثْرَةٌ ؛ فَمِنْهَا مَا فِي اِرْخَاءِ سُتُورِ فَاتِحَةِ الْمَذْهَبِ وَحِدَامِهِ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهَا : وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطْعَنَ بِزَوْجَتِهِ مِن بَلَدٍ [ق/ ۳۹۸] إِلَى بَلَدٍ وَإِنْ كَرِهَتْ وَيَنْفَقُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ قَالَتْ : حَتَّى أَخَذَ صَدَاقِي ؛ فَإِنْ كَانَ بَنَى بِهَا فَلَهُ الْخُرُوجُ بِهَا وَتَتَبَّعُهُ بِهِ دِينًا
اهـ .
الْمِسْدَالِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَيْهَا : وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطْعَنَ بِزَوْجَتِهِ .. إِلَحْ . مَعْنَاهُ . ހވލ الْحُرَّ لاَ الْعَبْدُ وَلَوْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ أَمَةً
ابْنُ رُشد : لِلْحُرِّ ذَلكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُحْسن وَلَا مَأْمُون عَلَيْهَا وَهُوَ
مَعْنَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ» وَصَرَّحَ بِهِ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكِ
·
ابْنُ رُشْدِ فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ مِنْ النِّكَاحَ : وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُوجِبُ لَهُ حتَّى يُعْلَمَ خِلافُهُ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا فِي سُتُورِهَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى
الخروج
حُسْنِ الْعِشْرَةِ مَعَهَا . اهـ . انْظُرْ (ح) (۱)
وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضاً مَا فِي مُخْتَصَرِ الأُمَّهَاتِ ) لأبي عمرو الكردي بْنِ الْحَاجِبِ مَسبُوكَا بِكَلامِ التَّوْضِيح وَنَصهُ : وَلِلزَّوْجِ أَنْ يُسَافِرَ بِزَوْجَتِهِ وَإِنْ كَرِهَتْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَأْمُونَا عَلَيْهَا وَأَنْ يَكُونَ الْبَلَدُ الَّذِي يُسَافِرُ إِلَيْهِ مَأْمُونَا وَالسَّفَرَ كَذَلِكَ. نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ اهـ . وَمَا فِي مُخْتَصَرِ ضِيَاءِ الدِّينِ ( الَّذِي قَالَ فِي دِيبَاجَتِهِ أَنَّهُ مُبيِّنُ لِمَا بِهِ الْفَتَوَى »
ورود
(۱) مواهب الجليل (٥٠٣/٣)
الجزء 2 — ص ٢٣٤