مسائل الصداق
۲۳۳
التوضيح » عَنْ ابْنِ رُشد : وأَمَّا إِنْ قَالَتْ : أَنَا طَالِقُ ، فَلاَ تُسْأَلُ فِي تَمليك وَلَا تَخيِيرِ وَتَكُونُ وَاحِدَةً تَلْزَمُ فِي التَّمْلِيكِ وَتَسْقُطُ فِي التَّخْسِيرِ إِلَّا أَنْ تَقُولَ فِي الْمَجْلِسِ نَوَيْتُ ثَلَاثًا فَتَلْزَمُ فِي التَّحْيِيرِ ويَكُونُ لِلزَّوْجِ فِي التَّمْلِيكِ أَنْ يُنَاكِرَهَا ، وَلَا أَحْفَظُ فِي هَذَا نَصَّ خِلافِ وَلاَ سَيَّمَا انْضَمَّ إِلَى هَذَا إِفْصَاحُهَا عَنْ مُرَادِهَا بتلكَ اللَّفْظَةِ بِقَوْلِهَا لِمَنْ سَأَلَهَا عَنْ عَدَدِ مَا أَوقَعَتْ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَا وَجهُ وُجُوب سوَّالهَا وَالْحَالَةُ كَذَلكَ . اهـ
ه و
بائنة ؟
وأَمَّا قَولُكُمْ : وَإِنْ قُلْنَا بِلُزُومِ وَاحِدَةٍ لَهُ بِتِلْكَ اللَّفْظَةِ فَهْلَ هِيَ رَجْعِيَّةٌ أو
فَجَوَابُهُ : أَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ عَمَلاً بما في فاتحة الْمَذْهَب وَحَدَامِهِ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِهَا : إِلا أَنْ تُطَلَّقَ نَفْسَهَا بِالثَّلَاثِ وَلَا مُنَاكَرَةَ لَهُ بَنَى أَوْ لَمْ يَيْنِ، فَإِنْ طَلَّقَتْ
نَفْسَهَا وَاحِدَةً وَقَدْ بَنَى بِهَا فَلَهُ الرَّجْعَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَيْنِ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ. اهـ .
ހ
وَإِعْرَاضاً مِنِّي عَنْ قَوْلِ سَحَنُونِ الْقَائِلِ : بِأَنَّهُ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ مدخولاً بها لاسْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي أَصْلِ النّكاح وتَبعَهُ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَتَّابِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ لِلْخُلُعِ لأَنَّهَا أَسْقَطَتْ مِنْ صَدَاقِهَا لِشَرْطِهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَمُ. رسَالَةٌ : وَنَصُهَا بَعْدَ الْبَسْمَلَة وَالْحَمْدَلَة وَالتَّصْليَة : أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ تَطليق الْمُحْكَم فَلانِ ابْنِ فُلان لِفُلانَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَلَانَ بْنِ فُلان بِالنَّفَقَةِ بِمَنَاطِ الثَّرَيَّا مِنْ الصحة لوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا لَمَّا سَلَّمَ لَهَا زَوْجُهَا الْحَالَ مِنْ صَدَاقِهَا وَلَا سيَّمَا أَوْلَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ أَمْنْهُ عَلَيْهَا وَحُسْنُ عِشْرَتِهِ مَعَهَا وَأَمَنُ الطَّرِيقِ وَالْبَلَدِ الَّذِي يُرِيدُ نَفْلَهَا إِلَيْهِ وَقَربِهِ إِذْ مَسَافَةُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَلَدِ الَّذِي يُرِيدُ
روره وه
نَقلَهَا مِنْهُ نَحْوَ يَوْمَينِ وَحُرِّيَّتِهِمَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهَا الرَّحِيلُ وَلَا يَجُوزُ لَهَا الْامْتَنَاعَ مِنْهُ وَتَوَفُرُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ السُّرُوطِ ثَابِتُ بِأَدِلَّةِ الْمَشَاهَدَةِ وَهِيَ أَقْوَى الأَدلَّةِ إِذْ لَيْسَ
الجزء 2 — ص ٢٣٣