مسائل الصداق
۲۱۷
قَولُهُ في ذلك إلا في إيجاب اليمين عَلَيْهَا أَنَّهَا إِنَّمَا قَامَتْ مُنتَظرَةٌ وَلَمْ تَتْرُكْ حَقَّهَا فَأَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا مَرَّةً وَلَمْ يُوجبهَا فِي أُخرَى ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَهَا فِي غَيْرِ الْمَغِيبِ وَإِنْ طَالَ الأَمْرُ مَا لَمْ تَوَقَّفَ هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ عَنْ مَالك . اهـ . المراد منه
و ه و
وَإِنْ مكنتهُ مِنْ الْوَطهِ أَوْ الْمُقَدَّمَاتِ طَائِعَةٌ سَقَطَ شَرْطُهَا وَلَوْ جَهِلَتْ الْحُكْمَ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَ/ ٣٨٦] الزَّوْجُ كَمَا يُشِيرُ إِلَى يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٍ بِقَوْلِهِ كتَمْكِينِهَا طَائِعَةٌ ... ) (١) إِلَخ .
وَالسَّفِيهَهُ فِي هَذَا كُلَّه كَالرَّشِيدَةِ ؛ فَفِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ شُرُوحِ الشيخ خليل (۲) : أَنَّ لِلْمَرأَة أَنْ تُسْقِطَ شَرَطَهَا وَلَوْ كَانَتْ مَحْجُورَةٌ دُونَ أَبِيهَا ، وَفِي (ح) (۳) : وَأَمَّا تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا فِي لَوَازِمِ عِصْمَتِهَا فَيَجُورُ كَمَا صرح به في التوضيح ، بل ليس لوليها . القيام بذلك) (4) إلا بتوكيل منها . (٤)
اهـ .
وإِنْ طَلَّقَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ ارْتَجَعَ الأُولَى فَلِلأُولَى أَنْ تَأْخُدَ بِشَرْطِهَا لِقَوْلِ ابْنِ سَلَمُونَ عَنْ أَصْبَعُ : إِذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ بِشَرْطِهَا لأَنَّ الْقَضَاءَ قَدْ وَجَبَ لَهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
موم من الله
(٩٦٤) [٦٣] سُوَالٌ عَنْ امْرَأَة ذات شَرط وَتَسَرَى عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَأَخْبَرَهَا وَقَبَضَتْ طَلقَةٌ وَاحِدَةً مَا الحُكْمُ في شَرْطَهَا إِنَّ ارْتَجَعَهَا هَلْ يَعُودُ لَهَا الشَّرْطُ أَمْ لا؟ وَعَلَى أَنَّهُ يَعُودُ لَهَا وَتَسَرَّى بالأمة أَيْضًا هَلْ يَكُونُ لَهَا الخِيَارِ أَمْ لَا ؟
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٤٢) .
(۲) انظر : «التاج والإكليل ) (٩٢/٤) و «حاشية الخرشي (٧١/٤) و «منح الجليل»
.(17. /E)
(۳) مواهب الجليل (١٢٢/٥) .
(٤) في (ح) : في ذلك
الجزء 2 — ص ٢١٧