٢١٦
وو
الجزء الثاني
جوَابُهُ : إِنْ لَمْ يَرْتَجِعُهَا لَهَا أَنْ تَقُومَ بِشَرْطِهَا مَا دَامَتْ الْعِدَّةُ لِقَوْلِ الشَّيْخِ خليل : (وَالرَّجْعِيَّةُ كَالزَّوَجَةِ) (۱) أَيْ : مِنْ وُجُوبِ نَفَقَةٍ وَكُسْوَةٍ وَمِيرَاثَ وَظِهَارِ وَطَلَاقِ لَهَا أَوْ مِنْهَا لَهُ كَمَا فِي (س) ، وَكَذَلِكَ لَهَا الْقِيَامُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدِهَا حيث ارْتَجَعَهَا فِيهَا أَوْ تَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَهَا لِقَوْلِ (س) : لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ عَلَى شَرَط ثُمَّ خَالَعَهَا أَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَلَى بَقِيَّةِ الْعِصْمَةِ عَادَ شرطهَا ، وَلَوْ شَرَطَ فِي نِكَاحِهَا الثَّانِي أَنَّهَا أَسْقَطَتْ شَرْطَهَا لَمْ يُفَدِّهُ، فَلَوْ أَبَتْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يُعد الشَّرْطَ . اهـ . ونَحوُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ» وَإِنْ سَكَتَتْ عَنْ الْقَضَاءِ بَعْدَ عِلْمِهَا بِوُجُوبِ شَرْطِهَا لَهَا فَفِي قَضَائِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ أَشَارَ إِلَيْهَا ابْنَ سَلَمُون بِقَوْله : قَالَ ابْنُ رُشْد : وَإِنْ كَانَ التَّمْلِيكَ الْمَرأَة عَلَى شَرط فَيهِ ثَلَاثَةٌ
أقوال :
é 。
أَحَدُهَا : أَنْ تَقْضِي وَإِنْ طَالَ الأمْرُ تُرفَعُ لِلسُّلْطَانِ وَتُوقَفُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ
المواز
والثاني : لَهَا أَنْ تَقْضِي فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي وَجَبَ لَهَا فِيهِ الْقَضَاءُ ، فَإِنْ انْقَضَى الْمَجْلِسُ وَلَمْ تَقْضِ فَلا قَضَاءَ لَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَأَبْنِ وَهْبٍ ، وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ عِيسَى
وَالثَّالِثُ : أَنَّ لَهَا أَنْ تَقْضِيَ فِي الْمَغِيبِ فِي الشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ ، وَفِي الْحَضَرِ يَكُونَ لَهَا الْقَضَاءُ وَإِنْ طَالَ الأمْرُ مَا لَمْ تُوقَفُ لأَنَّ امْتَنَاعَهَا مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى على الاختيار بخلاف الْمَغيب إذ لا دليل فيه عَلَى أَنَّهَا عَلَى اختيارهَا، فَإِنْ زادَتْ عَلَى الشَّهْرَيْنِ فِي الْمَغِيبِ سَقَطَ خِيَارُهَا إِلَّا أَنْ تَشْهِدَ أَنَّ ذَلِكَ بِيَدِهَا فَتَنْتَظِرُ فِيهِ وَإِنْ طَالَ الْأَمْرُ فَذَلِكَ لَهَا
قَالَ : وَالْقَوْلُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَهَا فِي الشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ هُوَ قَوْلُ مَالِكَ لَمْ يَخْتَلِفٌ
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٤٥) .
الجزء 2 — ص ٢١٦