نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٩٤

۲۱۸ الجزء الثاني جَوَابُهُ : أَنَّ ذَاتَ الشَّرْطِ إِنْ كَانَ مَدْخُولاً بِهَا وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا دُونَ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ بره وو يَكُونُ رَجْعِيًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ مَذهَبُ الْمُدَونَةِ ، وَذَهَبَ سَحْنُونَ وَغَيْرُهُ إِلَى أَنَّهُ بَائِنُ لأَنَّهَا أَسْقَطَتْ منْ صَدَاقهَا لشَرْطهَا وَحِينَشَدَ فَإِنْ فَرَّعْنَا عَلَى الْمَشْهُورِ ބ ހޅވ رَجَعَتَهُ صَحِيحَةٌ ، وَإِنْ فَرَّعْنَا عَلَى مُقَابلهِ فَلاَ يَصحُ بَيْنَهُمَا إِلَّا الْمُرَاجَعَةُ ؛ أَي : يَعْقِدُ بِهَا عَقْدًا جديدًا بِوَلي وَصَدَاقٍ وَشُهُودٍ ؛ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ قَلَّدَ الأَوَّلَ وَارْتَجَعَهَا الثَّانِي وَعَقَدَ عَلَيْهَا فَلَا يَعُودُ عَلَيْهِ الشَّرْطُ بَلْ يَسْقَطَ عَنْهُ كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ أو وره رواية مُحَمَّد خلافًا لروَايَة الْمُتَيْطى وَقَالَ : إِنَّ الأَوَّلَ أَظْهَرُ وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَوْل ابْنِ سَلَمُون قَالَ ابْنُ الْمَوَارَ : مَنْ شَرَطَ لامْرَأَتِهِ أَنَّهُ إِنْ غَابَ عَنْهَا سَنَةٌ أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا لَمْ يُمْكِنْ لَهَا أَنْ تُطَلَّقَ نَفْسَهَا ثَانِيَةً وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ شَرَطَ لَهَا إِنْ غَابَ عَنْهَا سَنَةٌ أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَطَلَّقَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ غَابَ ثَانِيَةً سَنَةٌ أُخْرَى أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَكُونَ شَرْطَهُ كُلَّمَا غَابَ أَوْ تَزَوَّجَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . · اهـ ور (٩٦٥) [٦٤] سؤال عمنْ خَطب مجبرةً عند وليها وَأَرَادَ الْعَقْدَ عَلَيْهَا وَهُوَ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ قَبْلَهَا وَقَالَ لَهُ وَلِيُّ الْمَخْطُوبَةِ : اجْعَلْ أَمَرَ زَوْجَتِكَ فُلَانَةٌ فِي يَدِ فُلَانِ وكيلكَ عَلَى الْعَقْدِ . فَقَالَ لَهُ : سَنَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ الْخَاطِبَ وَكُلَ وَكِيلَهُ المَذَكُورَ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى قَبُول شَرْطَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ [ق/ ۳۸۷] وَلَا يَتَسَرَى عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَأمْرُهَا بِيَدِهَا ولَكنَّهُ لَمْ يُوَكَّلْهُ عَلَى طَلَاقِ زَوْجَتِهِ السَّابِقَةِ وَلَمْ يَجْعَلْ أَيْضًا أَمْرَهَا ، ثُمَّ عَقَدَ الوَلِيُّ وَالوَكِيلُ النِّكَاحَ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَطَلَّقَ الْوَلِيُّ الزَّوْجَةَ السَّابِقَةَ بإِذْنِ الْوَكِيلِ . مَا الْحُكْمُ فِي هَذَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّ الطَّلَاقَ الْمَذْكُورَ غَيْرُ لاَزِمِ لِلزَّوْجِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَأْذِنَ؛ فَالْمَسْأَلَهُ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الشَّيخِ خَلِيلٍ : (وَطَلَاقُ الْفُضُولِي كبيعه) (۱) مختصر خليل (ص/ ۱۳۳) (1) اهم
الجزء 2 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.