مسائل الصداق
٢١٥
وأَمَّا قَوْلُكُمْ : إِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالَ : لا يُسَدُّ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَابٌ .. إِلَخ. فَالْجَوَابُ فِيهِ مَا فِي نَوَازِلِ» (عج) وَنَصُّهُ : وَلَا يُعْمَلُ بِغَيْرِ الْمَشْهُورِ إِلَّا لِضَرُورَةِ كَمَا يُستَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الزَّنَاتِي فِي طَلَبِ الْحَلَالِ فَإِنَّهُ قَالَ: فَيَجْتَهِدُ الإِنْسَانُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَى حِليتِهِ فِي الْمَذْهَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْقَوِيُّ فِيهِ ، فَإِنْ
يجِدْ فَالسَّاذُ
فَالشَّاذُ فيه . اهـ
دو
وَفِي نَوَازِلِهِ» أَيْضًا مَا نَصَّهُ : يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْقَوْلِ الضَّعِيفَ إِذَا احتيج لِلْعَمَلِ بِهِ ، بَلْ فِي كَلامِ ابْنِ أَعْمَرَ - شَارِحُ الرِّسَالَةِ» - وَمَنْ وَافَقَهُ لَيْسَ وَيُقَلَّدَ الْمُخَالف وَهُوَ مَبْنِي عَلَى الْقَوْلِ بِامْتَنَاعِ تَقْلِيدِ الْمُخَالِفِ ،
لَهُ أَنْ
يتزوج
،
الزوج
وَأَمَّا عَلَى عَدَمَه فَلَهُ تَقليدُ الْمُخَالف بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَعْمَلُ بِالضَّعِيفَ فِيمَا بينه وبين ربه من الحقوق الدينية الْحُقوقِ الدِّينِيَّةَ مِنْ صَلَاةِ وَصَوْمٍ وَغَيْرِه همَا وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا عَنْ وَرَعِ الْعُدُولِ الأَقْوِيَاءِ الْعَدَالَةِ ، وَأَمَّا مَا يَكُونُ فِيهِ الْحَقِّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ بِالسَّاذْ فَيَقُولُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَى لِقَوْلٍ يَرَاهُ .. إِلَحْ وب تَقَدَّمَ عَنْ الْمِعْيَارِ) وَبِالْجُمْلَةِ إِنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَأْخُذُ بِشَرْطِهَا إِذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلَا يَجُورُ لَهُ حِينَئِذٍ تَقْلِيدُ الْقَوْلِ بِنَفْيِ التَّعْلِيقِ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمِ لَهُ بِذَلِكَ إِذْ الْمَرْأَةُ كَمَا أَخَذَتْ بِشَرْطَهَا نَازَعَتْهُ وَصَارَ خَصْمَا لَهَا وَالْخَصْمُ لَا يَحْكُمُ لِنَفْسِه في مَسَائِلِ النّزَاعِ كَمَا فِي فَتَاوَى أَئِمَّتِنَا مِنْ الْمِعْيَارِ وَغَيْرِهِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
ما
(٩٦٣) [٦٢] سُوَالٌ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ فِي الْعَقْد أَنَّهُ إِنْ [ق/ ٣٨٥] تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَمْرُهَا بَيَدهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ بيدهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا ثُمَّ ارْتَجَعَهَا فِي
العدَّةَ . فَهَلْ لَهَا أَنْ تَقُومَ بِشَرْطهَا بَعْدَ ذَلكَ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يَبْطُلُ شَرْطُهَا إِنْ بذَلكَ وَسَكَتَتْ وَمَكَنتُهُ مِنْ نَفْسَهَا أَمْ لَا وَهَلْ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ بِشَرْطِهَا إِنَّ ارْتَجَعَهَا بَعْدَ طَلَاقِ الثَّانِيَةِ أَمْ لَا؟
الجزء 2 — ص ٢١٥