نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٩٠

٢١٤ قبولُ الْفَدَاءَ . اهـ الجزء الثاني وَفِي بَعْضِ فَتَاوَى الْفَقِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْهَاشِمِ الْعَلاوِيِّ مَا نَصهُ : وأَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاشِرِ الَّتِي خِفْتُمْ إِصْرَارَهَا بِزَوجِهَا وَإِصْرَارَهُ بِهَا فَجَوَابُهُ : إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ جَمَاعَةَ الْعُدُولِ وَأَصْلَحُوا وَتَعَدَّرَ الإِصْلاحُ فَإِنَّهُمْ يَحْكُمُونَ فِي ذَلِكَ بِمَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَكَمَانِ فِي النُّشُورِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي (س) فِي فَصْلِ النُّشُورِ ، وَجَوَابُ شَيْخنَا فِي ذَلِكَ سَدِيدٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . اهـ . فَقَدْ وَافَقَ شَيْخُهُ الْحَافِظُ ابْنُ الأَعْمَشِ فِي أَمْرِ النَّاشِرِ فِي فَتْوَاهُ هَذِهِ وَلَهُ نَازِلَةٌ طَوِيلَةٌ أُخْرَى فِي أَمْرِهَا يُخَالِفُهُ فِيهَا وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا الأَخِيرَةُ عِنْدَهُ فِي الْفَتْوَى . وأمَّا قَولُكُمْ : إِنْ قُلْنَا بِلُزُومِ الشَّرْطِ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا مُقَلَّدًا ... إلخ. فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ بِلُزُومِ التَّعْلِيقِ هُوَ الْمَشْهُورُ ؛ وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشيخ خليل بقوله : (وَأَنَّ تَعليقا) وَرُدَّ مُقَابِلُهُ الَّذِي ذَكَرْتُمْ بِوَاهِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَهَا الْأَخَذُ بِشَرْطِهَا عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوحِ حِينَئِذٍ تَقْلِيدُ مُقَابِلِهِ إِلا بِحُكْمِ حَاكِم لَهُ ؛ فَفِي الْمِعْيَارِ ، وَأَمَّا مَا يَكُونُ فِيهِ الْحَقِّ بَيْنَ وَغَيْرِهِ [ق/ ١٣٨٤ مِنْ الْعِبَادِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ بِالشَّاذُ فَيَقُولُ لَاحَقَّ عَلَيَّ لِقَوْلٍ يَرَاهُ إِلَّا بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذْ بِحُكْمِهِ يَرْتَفِعُ الْخِلافُ وَيَرْجِعُ الْقَوْلاَنِ قَوْلاً وَاحِدًا إِمَّا إِثْبَاتًا وَإِمَّا نَفْيًا وَفِيهِ أَيْضًا مَا نَصهُ : وَأَمَّا قَوْلُكُمْ إِنَّ رِضا الْخَصْمَيْنِ بِالشَّاذُ بِمَنْزِلَةِ حُكْمِ الْحَاكِمِ فَكَلامٌ صَحِيحٌ وَالأمْرُ كَمَا ذَكَرْتُمْ لَكِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِأَمْرَينِ أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَنْزِعَ أَحَدُهُمَا ، وَأَمَّا إِنْ نَزَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ رِضَاهُ فَالْمَشْهُورُ لَهُ ووو أَنَّهُ لاَ يُمَكِّنُ مِنْهُ وَتَرَاضِيهِمَا أَوَّلاً بِتَقْلِيدِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ يُصِيرُهُ كَقَولٍ مُجْمَعِ عَلَيْهِ. الثاني : أن يكون التقليد فيما لا يُنقصُ فِيهِ قَضَاهُ الْقَاضِي . اهـ
الجزء 2 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.