مسائل الصداق
۲۱۱
الأَبُ قَبْلَ مَنْع السُّلْطَانِ مِنْ الطَّلَاقِ مَضَى وَإِلَّا فَهُوَ غَيْرُ جَائِرٍ كَمَا فِي (س) : اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(٩٦١) [ ٦٠] سُوَالٌ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى
وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا تَزَوجَ أَوْ تَسرى
جَوَابُهُ : أَنَّهُ لاَ شَيْءٍ عَلَيْهِ إِذَا تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى لِقَوْلِ مَالِك فِي الْمُوَطَّا» (۱) : وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنْ لَا أنْكِحَ عَلَيْكَ وَلَا أَتَسَرَّى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ أو عتاق فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ . اهـ
وإِلَى هَذَا الإِشَارَةُ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (بِخِلَافِ أَلْفِ وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَلْقَانِ وَلَا يَلْزَمُ الشَّرَطَ وَكَرِهَ وَلَا الأَلْفُ النَّانِيَةُ إِنْ خالف) (٢) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
سرلک
(٩٦٢) [٦١] سُوَالٌ عَمَّنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِه فِي العَقْدِ أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى عَلَيْهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَسَاءَتَ عَلَيْهِ أَشَدَّ الإِساءَةِ وَبَذَلَ مَالَهُ فِي رِضَاهَا وَلَمْ تَرْجِعْ عَنْ إِسَاءَتَهَا ، وَإِنْ قَالَ لَهَا : ارْجِعِي عَنْ الْإِسَاءَةِ وَإِلَّا تَزَوَّجْتُ عَلَيْكَ تَقُولُ لَهُ إِمَّا أَنْ تَرْضَى بالإساءَة حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا أَوْ تُطَلَّقَني بلا شَيْء فَإِنْ تَزَوَّجَتْ عَلَيَّ طَلَّقْتُ نَفسي ثَلاثًا ، فَلَمَّا يَيْسَ مِنْ مُوَافَقَتهَا طَلَبَ مِنْهَا الفداءَ فَامْتَنَعَتْ هِيَ وَوَلَيْهَا فَهَلْ يُلَغَى الشَّرْطُ وَيَبْطُلُ بِإِسَاءَتِهَا أَمْ لَا؟ وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ الغَائِهِ وَإِبْطَالِهِ بِذَلِكَ فَإِنْ تَزَوجَ [ق/ ۳۸۲] عَلَيْهَا مُقَلَّدًا لابْنِ وَهْبٍ وَأَبْنِ مغيرَةَ وَالْمَحْرُومِي القَائِلِينَ بِعَدَمِ لُزُومِ التَّعْلِيقِ كَمَذهَبِ الشَّافِعِيَّةِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ العلماء: لا يُسَدِّ عَلَى الْمُؤْمَن بَاب فَيَجْتَهِدُ الْإِنْسَانُ فِي مُتَّفَقَ مَذْهَبِهِ فِي الْقَوِى
(۱) انظر : الموطأ ) (٢/ ٥٣٠) رقم (١١٠٤) بتصرف يسير . (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۲۲) .
الجزء 2 — ص ٢١١