نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٨٨

۲۱۲ الجزء الثاني مِنْ الخِلافِ فِيهِ ثُمَّ فِي شَاذَّهِ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَالُ ضَالَّةٌ مَفْقُودَةٌ هَلْ لَهَا الْأَخَذُ بِشَرْطَهَا أَمْ لا؟ جوَابُهُ : مُقْتَضَى نُصُوصِ الأَئِمَّةِ الْمُعَوَّلِ عَلَيْهَا وَظَوَاهِرِهَا أَنَّ شُرُوطَ الْمَرْأَةِ (1) عَلَى زَوْجِهَا لاَ تَسْقُطُ بِنُشُورِهَا وَإِسَاءَتِهَا عَلَيْهِ ؛ فَفِي (ق) عَنْ ابْنِ يُونُسَ مَا نَصُهُ : الْوَجْهُ الآخرُ : مَا لَا تُقْبَلُ فِيهِ بَيِّتُهُ . اهـ ہو و وفِي ابْنِ الْحَاجِبِ (۲) : وَالْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ وَهِيَ وَغَيْرُهَا عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفَ فِيمَا كَانَ عَلَى وَثَقَةِ حَقٌّ عَلَى الأَظْهَرِ مَنْ شَرَطَ فِي نِكَاحِ أو بيع أو نَحْوِهِ أَوْ تَأْخِيرِ أَجَلٍ بِدَيْنِ . . اهـ وفي الشيخ خليل : (وَاسْتَحْلَفَ مُطْلَقًا فِي وَثِيقَةِ حَقٌّ ) (۳)، وَقَالَ أَيْضًا : (وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لا يَطَا أَمَّ وَلَد لَزِمَ فِي السَّابِقَةِ ..) (٤) إِلَحْ . وَقَالَ أَيْضًا : ( وَلَهَا الْخِيَارُ بِبَعْض شروط (..) (٥) إِلَخ ، وَقَالَ أَيْضًا : (إِنْ فَوَّضَهُ لَهَا تَوْكِيلاً فَلَهُ الْعَزْلُ إِلَّا لِتَعْلَيقِ حَقٌّ) (٦) ، وَإِلَى غَيْرِ ذَلكَ مِنْ النُّصُوصِ أَعْرَضَتْ عَنْ جَلْبِهَا خَشْيَةَ الإِطَالَة فَلَمْ يُقيّد وَاحِدٌ مِنْهُم تَقْرِيرَ شُرُوطِ الْمَرْأَةِ بِمَا إِذَا لَمْ تَنْشُرُ وَلَمْ تُسِي بَلْ أَطْلَقُوا فِي ذَلِكَ . وو وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الظَّوَاهِرَ إِذَا كَثُرَتْ أَفَادَتْ الْقَطعَ ، فَإِذَا اتَّفَقَ النَّقْلُ عَلَى شَيْءٍ الكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْسِيدِ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا فِي (س) وَ (عج) سوی الْفَقِيهِ الْحَبِيبِ بْنِ إيرلمين الجكني بْنِ إيرلمين الجكني أَفْتَى بِسُقُوطِ وَبِهَذَا تَظَافَرَتْ فَتَاوَى أَيْمَتَنَا (۱) التاج والإكليل (٢٨٤/٣) (۲) جامع الأمهات (ص/ ٢٣٥) (۳) مختصر خليل (ص/٩٦) (٤) مختصر خليل (ص/ ١٢٤) . (٥) المصدر السابق . (٦) مختصر خليل (ص/ ١٤٢) .
الجزء 2 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.