الجزء الثاني
(س) : وأَجْرَى الْمُصنِّفُ عَلَى هَذَا الْخِلافِ مَا يُهْدِيهِ الْأَزْوَاجُ لِلزَّوْجَاتِ عندنا فِي الْمَوْسِمِ كَعِيدِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَالظَّاهِرُ الْقَضَاءُ لأَنَّ الْعَرْفَ عِنْدَنَا
كَالشَّرْطِ ، وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْقَضَاء فِيمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ فَقَالَ ابْنُ يَجْرِي مَجْرَى الصَّدَاقِ فِي التَّشَطَرَ بِالطَّلَاقِ وَالتَّكْمِيلِ بِالْمَوْتِ ، وَقَالَ مَالَكَ : يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ عَنْ الزَّوْجِ . اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(٩٥٨)
(10) [٥٧] سُوَالٌ عَمَّنْ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ فِي الْعَقْد [ق/ ۳۸۱] أَنَّهُ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ، وَلَهُ زَوْجَةٌ قَبْلَهَا وَهِيَ غَيْرُ عَالِمَةٌ بِهَا ، فَهَلْ إِنْ وَطَا الأُولَى وَعَلَمَتْ ذَاتُ الشَّرَطِ لَهَا الْأَخْذُ بِشَرْطَهَا أَمْ لَا؟
و
ލްފް
هرو
جَوَابُهُ : لَا قِيَامَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ بِذَلِكَ فَفِي (غ) : وَالاتِّخَاذُ كَالنِّكَاحِ بِشَرْطِ : أَلا يَنْكِحَ عَلَيْهَا وَلَا شَيْء فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَعَلَيْهِ فَمَنْ نَكَحَ مِنْ حِينِ قبل وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَصْبَعُ . اهـ . ونَحوُهُ فِي (طخ ) و (ق) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (159) [٥٨] سُوَالٌ عَمَّنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنَّهُ تَسَرَى عَلَيْهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ثُمَّ إِنَّهُ اسْتَمْتَعَ مِنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ هَلْ لَهَا الْقِيَامُ بِشَرْطِهَا أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : قَالَ فِي الْمِعْيَارِ) مِنْ كِتَابِ ابْنِ الْمَوَارِ : مَنْ حَلَفَ لَا يَتَسَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ فَجَرَّدَ جَارِيَتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَحَاسَنَهَا وَمَلَاذِهَا فَلَيْسَ بِتَسَرٌ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ( ٩٦٠) [٥٩] سُؤَالُ عَمَّنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ لَرَجُل عَلَى أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَى فَأمْرُهَا بِيَدِهَا ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَاخْتَارَ الأَبُ الطَّلَاقَ وَاخْتَارَتْ الابْنَةُ الْبَقَاءَ مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ جَوَابُهُ : يَنْظُرُ السُّلْطَانُ فِيمَا هُوَ الأَصْلَحُ للابْنَةِ مِنْ بَقَاءِ أَوْ طَلَاقٍ فَإِنْ طَلَّقَ
اهـ
الجزء 2 — ص ٢١٠