نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٨٠

٢٠٤ الجزء الثاني و ه مُضارتها - يَعْنِي الزَّوْجَةَ - إِذَا عَلِمَ مِنْهَا زِنَى حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ . رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَمهُ أَوْ تُخَالِفَ أَمْرَهُ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ جهة النُّطق بأنْ تَبْزُو عليه أَوْ تَشْتَمَهُ أَوْ تُخَالَفَ أَمْرَهُ ، وَكُلُّ فَاحِشَةَ مُطْلَقَة الزنا . اهـ فَإِذَا كَانَتْ الْمُشْتَهِرَةُ بِالسَّفَاحِ لَهَا الصَّدَاقُ [ق/۳۷۸] عَلَى زَوْجِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَكَانَ أَيضاً لا يَحِلُّ للزوج مُضَارَةً زَوْجَتَه إِذَا عَلَمَ مِنْهَا الزَّنَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا اتَّضَحَ لَكَ بُطْلانُ مَا فِي الطُّرَّةِ الْمَذْكُورَة. اهـ نعم : يَجُورُ لِلزَّوْجِ مُخَالَعَةُ زَوْجَتِهِ وَيَحِلُّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا إِنْ اسْتَخَفَّتْ بِهِ بِإِساءَةِ عِشْرَتِهَا مَعَهُ أَوْ تَشَرَتْ أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ أَذِنَتْ لِمَنْ يَكْرَهَ دُخُولَهُ في بَيْتِهِ أَوْ أَظْهَرَتْ لَهُ الْبَعْضَ . انْظُرْ (ح) (۱) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . . و (٩٥٢) [٥٢] سُوَالٌ عَنْ رَجُلٍ تُوفَّى وَزَوْجَتُهُ تُطَالبُهُ بِتَسْعِينَ مِثْقَالاً ذَهَبًا مِنْ صَدَاقِهَا وَعَادَةُ بَلَدِهَا مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ أَنَّ مِثْقَالَ الصَّدَاقَ لَا يُقْضَى إِلا بِأَلْفَيْنِ ودعا سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ حَيَا أَوْ مَيْنَا ، وَتَخَالَفَتْ وَرَثَةُ الزَّوْجِ مَعَ الزَّوْجَةِ فِي القَضَاء . فَهَلْ يُعْمَلُ بِتِلْكَ الْعَادَة أَوْ لَا يُعْمَلُ إِلَّا بِالتَّسْمِيَة؟ و جَوَابُهُ : قَالَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ الْهَاشِمِ الْعَلاوِي فِي نَوَازِلِهِ» مَا نَصهُ بَعْدَ حَدْفِي أَوَّلَ كَلَامِهِ : قُلْتُ : ذَكَرَ الْبَرَزْلِيُّ أَنَّ الْعَادَةَ إِنْ جَرَتْ بِتَعْيِينِ عَرَضِ بَدَلَا عَمَّا بَدَلَا عَمَّا يُسَمَّى فِي الْعَقْدِ مِنْ الذَّهَب وَكَانَ ذَلِكَ الْعَرَضُ غَيْرَ مُخْتَلَف جَازَ ذَلكَ وَجَرَى الأَمْرُ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ . اهـ (۱) مواهب الجليل (٣٤/٤) بمعناه
الجزء 2 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.