نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٧٩

مسائل الصداق ۲۰۳ قبِضَتُهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٩٥١) [٥٠] سُوَالٌ عَنْ كَالتي الصداق هَلْ يَحل بالطلاق أم لا؟ وو زوجة جَوَابُهُ : قَالَ الْفَقِيهُ الْحَاجُّ الْحَسَن فِي «نَوَازِلِهِ» : وَسُئِلَ عَمَّن فَطَلَّقَها وَالْحَالُ أَنَّ صَدَاقَهَا بَعْضُهُ مُعَجَلٌ وَبَعْضُهُ مُوَجَلٌ فَهَلْ يُعَجِّلُ الْمُؤَخَرُ أم لا؟ فَأَجَابَ : بِأَنَّ الْمُؤَخَّرَ لاَ يُعَجِّلُ بِالطَّلَاقِ وَإِنَّمَا يُعَجِّلُ بِالْمَوْتِ وَالْفَلَسِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ و (٩٥٢) [٥١] سُوَالٌ عَمَّا يَجِدُونَ فِي طُرَّةَ فِي بَعْضِ الكُتُبِ وَيَعْزُونَهُ «المُدَوَّنَة» وَلَفْظُهُ : وَلاَ يَجُوزُ المَرْأَة مَهْرُهَا إِلا بِثَمَانِيَةَ أَشْيَاءَ : أَنْ تَحْفَظَ لِسَانَهَا، وأَنْ تُلازِمَ بَيْنَهَا ، وَتَحْفَظَ فَرْجَهَا وَنَفَسَهَا وَمَالَهَا ، وَإِذَا أَعْطَاهَا شَيْئًا قَليلاً شَكَرَتْهُ عَلَيْهِ ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إلا بإذنه وإِنْ أَعْدمَ صَبَرَكَ وَإِلا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا سُوَالَ عَلَى زَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا وَلَا عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ . اهـ . هَلْ هَذَا الكَلَامُ صَحِيحٌ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ (ح) (۱) ناقلاً عَنْ الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ» : إِنَّ الْمَرَاةَ الْمُشْتَهِرَةَ بِالسَّفَاحِ لاَ صَدَاقَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا ، وَقِيلَ : لَهَا الصَّدَاقُ . اهـ واعْتَرَضَ (عج) فِي نَوَازِلِهِ» عَلَى الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ بِقَوْلِهِ : وَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ : «الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَة» في هذه الْمَسْأَلَة مَصَدرًا من سقوط الصداق لَيْسَ جَاريًا عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ وَالْجَارِي عَلَيْهِ هُوَ الْقَولُ الَّذِي حَكَاهُ بِقِيلَ لَهَا الصَّدَاقُ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ يَلْزَمُهُ الصَّدَاقُ ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ كَلَمَهُ مَنْ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ ، كَصَاحِبِ الْمُدَوَّنَةِ » وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمْ • اهـ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرَهُ (عج) مَا فِي (س) وَلَفْظُهُ : وَلَا يَحِلُّ لَهُ - يَعْنِي الزَّوْجَ - (۱) مواهب الجليل (٥٠٧/٣) بمعناه
الجزء 2 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.