مسائل الصداق
٢٠٥
و
وَعَلَيْهِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ إِذَا عُلِمَ بِالْعَادَةِ جِنْسُ الْعَرْضِ وَعَدَدَهُ .
مثَالُهُ : لَوْ كَانَ عَادَتُهُمْ أَنَّ النَّقْدَ مَانَةُ مِثْقَالِ عِندَ الْعَقْدِ وَعِنْدَ الدَّفْعِ عَشْرَةَ مِن
الإِبِلِ فَهَذَا جَائِزٌ وَيُحْمَلُ الأمْرُ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ بِعَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ فَذَلِكَ جَائِزٌ
وَلَهَا الْوَسَطُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ . اهـ
.
الْمُرَادُ مِنْ كَلَامه مَعَ حَذْفِ وَبَعْضُهُ بِالْمَعْنَى
وَفِي بَعْضِ فَتَاوَى السَّيِّدِ الْفَقِيهِ الشيخ سيّدِي أَحْمَدَ بْنِ سَيِّدُ صَالِحٍ أَرَوَانِي مَا يؤيد مَا تَقَدَّمَ وَلَفْظُهُ : إِذَا عَادَةٌ بِقَدْرِ الصَّدَاقِ وَتَفَاهَمَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ
التّسْمِيَةِ وَيُحْكَمُ بِهِ وَلاَ يَكُونُ مِنْ النِّكَاحِ التَّفْوِيضُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
ورد
.
(٩٥٣) [٥٣] سَأَلَ عَمَّنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ بدُون الثَّلَاثِ وَاسْتَفْتَى بَعْضَ الطَّلَبَة فَأَفْتَاهُ بِعَدَمِ الطَّلَاقِ مِنْ أَصْلِهِ وَرَجَعَ مَعَ زَوْجَتِهِ مع زَوْجَتِهِ عَلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ قَبْلُ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلَكَ صُحَةُ الطَّلَاقِ هَلَ عَلَيْهِ حَدٌ في وَطَنَه لَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ عَلَيْهِ صداق فيه ؛ وَعَلَيْهِ فَهَلَ مُتَحدٌ أَو مُتَعَدِّدَ أَوْ لَا صَدَاقَ عَلَيْهِ أَصْلاً فِي ذَلكَ ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ كَمَا لاَ يَخْفَى وَلاَ صَدَاقَ عَلَيْهِ أَيْضًا كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخ خليل : كَوَاطِيُّ بَعْدَ حنثه ولَمْ يَعْلَمْ) (۱) قَالَ (مخ) (۲) : : ، لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا الْمُسَمَّى ، وَلَوْ وَطَأَ مِرَارًا الإستناده] (۳) إِلَى الْعَقْدِ الأَوَّلِ [و]
(٤)
هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ يُنْظُرُ لِكَوْنِهَا عَالِمَةٌ [أو] (٥) لَا وَلَا لِكَوْنِهَا طَائِعَة [أَوْا (1) لا
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٣٤)
(۲) حاشية الخرشي (٣٧/٤)
(۳) في الأصل : لإسناده
(٤) سقط من
الأصل
(٥) في (مخ) : أم .
(٦) في (مخ) : أم
الجزء 2 — ص ٢٠٥