فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مِنَ التوحيد
۷۳
مِنْ تَقْدِيرِ الْمَحَالِ ؛ لأَنَّ الْجِسْمَ مُتَنَاهِي الأَطْرَافِ ضَرُورَةٌ فَوَجَبَ أَنْ يَتَرَكَّبَ مِنْ جَوَاهِرَ مُتَنَاهِيةٍ ضَرُورَةٌ ؛ لأَنَّ تَنَاهِي الْكُلِّ يَسْتَلْزِمَ تَنَاهِي الأَجْزَاءِ ، وَلَأَنَّ الْحِسَمَ لَوْ كَانَتْ أَجْزَاؤُهُ غَيْرُ مُتَنَاهِية لَدَخَلَ في الوجودِ مَا لَا يَتَنَاهَى وَهُوَ مُحَالٌ ، وَلَسَاوَتْ الدَّرَةُ الفيل ، لأَنَّ مَا لاَ يُتَناهَى لا يَفْضُلُ مَا لَا يُتَنَاهَى ، وَذَلِكَ بَاطِل بِالضَّرُورَةِ وَالْمُعَايَنَةِ . انتهى
وَقَالَ ابْنُ السبكي وَشَارِحُهُ الْمَحَلَّى : وَالأَصَحَ أَنَّ جَوهَرَ الْفَرْدِ وَهُوَ الجزء الَّذِي لا يَتَجَراً ثَابِتُ فِي الْخَارِجِ ، وَإِنْ لَمْ يُرَ عَادَةً إِلَّا بِانْضِمَامِهِ إِلَى غَيْرِهِ .
انتهى المراد منها
فَائِدَةٌ : فَفِي الرُّعينى» عَلَى الْمُرْشِدَةِ » مَا نَصهُ : وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَرَضِ الموجُودِ مَعَ الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ فِي أَوَّلِ وُجُودِهِ ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرَى : إِذَا وُجِدَ وُجِدَ مُتَحَرَّكَاً ، وَسَبَبُ الْخَلافِ بَيْنَهُمَا اخْتِلافُ اللُّغَةِ وَالأصْطلاح فَالسُّكُونُ فِي اللُّغَةِ هُوَ : الْمُكْتُ
وَفِي الاصطلاح : عِبَارَةٌ عَن الْكَونِ فِي الْحَيزِ أَكْثَرَ مِنْ زَمَانِ وَاحِدٍ فَتَمَسَّكَ الْقَاضِي بِاللُّغَةِ وَتَمَسَّكَ أَبُو الْحَسَنِ بِالأصْطِلاحِ .
؛
وفيه قَوْلُ ثَالث بالْوَقْف فَلاَ يُقَالُ فيه : مُتَحَرِّكُ وَلَا سَاكِنٌ ؛ لأَنَّ الْحَرَكَةَ عِبَارَةٌ عَنْ النَّقَلَةِ ، وَهُوَ الْجَوْهَر حِينَ خَلَقَهُ اللهُ لَمْ يُنْقَلْ مِنْ حَيْرِ إِلَى خَيْرٍ ، وَأَمَّا السكونُ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَن الْكَوْنِ فِي حَيِّز أَكْثَرَ مِنْ زَمَانٍ وَاحِدٍ ، وَهَذَا الْجَوْهَرُ لَمْ يَسْتَمِرٌ عَلَيْهِ زَمَانًا فَيُوصَفَ بِالسُّكُونِ . انْتَهَى الْمَقْصُودُ مِنْ الرُّعينى ) والله
تَعَالَى أَعْلَمُ .
الجزء 1 — ص ٧٣