۷۲
الجزء الأول
الشُّهَدَاءِ ، وَلَا حَمَلَةِ الْقُرْآنِ ، وَلاَ الْمُؤذِّنِينَ احْتِسَابًا ؛ فَأُولَى أَنْ لَا تَفْنَى . إِلَى
أَنْ قَالَ : وَإِلَى هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : فَأَطْلُبْ لِمَا قَدْ لَخَصُوا . وَهَذَا الْجَوَابُ الَّذِي قَدْ سَلَكَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ الْقَدَمَاءِ : وَلِذَلِكَ سَلَكَهُ اقْتِدَاء بِهِمْ ، وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ الْمُتَاخِرِينَ إِلَى أَنَّهُ اسْتِثْنَاء وَلَا تَخْصِيص
وَمَعْنَى هَالِكُ : قَابِل لِلْهَلَاكِ مِنْ حَيْثُ إِمْكَانِهِ وَافْتِقَارِهِ ، وَكَذَلِكَ مَعْنَى فان ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ : قَابِل لِلْفَنَاءِ . انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُمَا ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۲۳) [۲۳] سُوَالٌ : عَنْ حَقِيقَةِ جَوْهَرِ الْفَرْدِ
روو
جوَابُهُ : قَالَ صَاحِبُ « الإِضَاءَةِ »
:
وَكُلُّ مَا أُلْفَ فَهُوَ الْحِسْمُ وَمَا انْتَهَى لِمَنْعِ حَدَّ القَسْمِ فَالْجَوْهَرُ الْفَرْدُ الشَّهِيرُ الوَسمُ وَهُوَ عَلَى مَذْهَبَنَا الْمَحْمُود مَوصُوفٌ بِالحُدُوثِ وَالوجُودِ هَذَا وَفِي القَول به إِزَاحَةُ لظُّلُمَة الْغَاوِينَ وَاسْتِرَاحَةَ
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الأَعْمَشِ فِي شَرْحِهِ عَلَيْهِ : قَوْلُهُ : وَكُلُّ مَا أُلْفَ فَهُوَ الْجِسْمُ : يَعْنِي أَنَّ كُلَّ مَا تَرَكَّبَ مِنْ جَوْهَرَيْنِ فَأَكْثَرُ هُوَ الْجِسْمُ فِي اصطلاحِ
المتكلمين .
قَولُهُ: وَمَا [ / ۳۲] انْتَهَى لِمَنْعِ حَدَّ الْقَسْم فَالْجَوْهَرُ الْفَرْدُ ، يَعْنِي : أَنَّ
جَوْهَرَ الْفَرْدِ هُوَ الَّذِي انْتَهَى إِلَى حَدٌ يَسْتَحِيلُ انْقِسَامُهُ عَقْلاً
الشَّهِيرُ الْوَسمُ : أَى : الشَّهِيرُ الْعَلَامَة بِكَثْرَةِ الاخْتِلافِ فِيهِ .
ور
وَهُوَ عَلَى مَذهَبَنَا يُوصَفُ بِالْحُدُوثِ وَالْوُجود خلافًا للفلاسفة وبعض الْمُعْتَزِلَةِ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَعَ انَّ الْقَوْلَ بِهِ فِيهِ إِبْعَادَ لِجَهْلِ الْغَالِينَ وَاسْتِرَاحَةَ
الجزء 1 — ص ٧٢