الجزء الأول
٧٤
مَسَائِلُ الْقُرْآنِ
(٢٤)[١] سُوَالٌ : هَلْ يَجُوزُ لَأَحَد أَنْ يَقُولَ فِي القُرْآنِ بِفَهْمِهِ أَمْ لَا ؟ الْجَوَابُ : قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الأَعْمَشِ فِي «نَوَازِلِهِ» : أَمَّا سُوَالُكُمْ عَنْ تَفْسِيري لكتابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَعَنْ أَيُّ شَيْءٍ تَسْأَلُونَ ؟ فَإِنْ كَانَ سَبَبُ سُوَالِكُمْ مَا وَرَدَ مِنْ النَّهي في ذلكَ قَولُهُ [ق/ ۳۳] صلى الله عليه وسلم : «مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأيهِ فَلْيَتَبَوا ހ ހ ހވަ مِنَ النَّارِ» (۱) فَجَوَابِي عَنْهُ جَوَابُ الْمُفَسِّرِينَ كَافَّةً وَهُوَ: أَنَّ النَّهَى مُخْتَصِ بمَا لا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيهِ ، كَأَسْبَابِ التُّزُولِ ، وَمَعْرِفَةِ الْغَرِيبِ، وَالْأُمُورِ الْغَائِبَةِ . قَالَ الإِمَامُ الْقَاضِي أبو مُحمدٍ : عَطيَّة ( ۲ ) : وليست من التفسير بالرأى أَنْ بن يَقُولَ فِيهِ الْفِقْهِيُّ بِفِقْهِهِ ، وَالنَّحوتُ بِنَحْوِهِ ، وَاللُّغَوِى بِلَغَتِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ ؛ تفسير بأصولٍ صَحِيحَة
مقعده
(۳)
قَالَ الإِمَامُ حُجَّةُ الإِسْلامِ أَبُو حَامِدِ الْغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ تَحْرِيمُ التَّكَلُّم بِغَيْرِ الْمَسْمُوعِ بَاطِلٌ ، إِذْ لَا يُصَادِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ الآيَاتُ ، وَالصَّحَابَةُ الله اخْتَلَفُوا اختلافا لاَ يُمْكِنُ فِيهِ الْجَمْعُ وَيَمْتَنِعُ سَمَاعُ
الْجَمِيعِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَالْأَحْبَارَ وَالْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى انْسَاعِ مَعَانِيهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ لابْنِ عَبَّاسِ : « اللَّهُم فَقَهْهُ فِي الدِّينِ ، وانه
(1) أخرجه الترمذي (٢٩٥٠) وأحمد (٢٠٦٩) وأبو يعلى (٢٥٨٥) والبيهقي في «الشعب» (٢٢٧٥) والنسائي في الكبرى (( (۸۰۸٤) وابن حبان في «الثقات (٣٦٨/٨) من حديث
ابن عباس مرفوعاً
قال الترمذي : حسن صحيح
وقال الألباني : ضعيف
(۲) المحرر الوجيز (٤١/١) .
(۲۹۰ /۱) (۳)
الجزء 1 — ص ٧٤