نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط
ه و
۱۳۹
كَمَا يَأْتِي فِي ابْنِ عَمَّ وَنَحْوِهِ وَكُلُّ مُسْلِمٍ لا يُتَوَهُمُ مِنْهُ وَلَا مِنْ الْمُصنِّف أَنَّهُ لابد في العقد عَلَيْهَا من مُتَعَدِّد لأَنَّ كُلْ بِمَعْنَى كُلِّ فَرْد لَا بِمَعْنَى الْمَجْمُوعِ ، وَعَبَرَ بِعَامَّة لِمُقَابَلَةِ الْخَاصَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَمَعْنَى عُمُومِهَا أَنَّهَا حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَإِذَا
قَامَ بِهَا أَحَدٌ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِي عَلَى طَرِيقِ الْكِفَايَةِ فَمَا عَبَرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ أَحْسَر
هور و هو
وس
كُل مُسلِم . اهـ . المراد منه وَإِنْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَوْلِيَاءُ وَلَكِنَّهُمْ غَيْب مَسَافَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَا فَوْقَهَا وَالْحَالُ أَنَّهَا غَيْرُ مُجْبَرَةٍ فَإِنَّ الْحَاكَمَ هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُهَا كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ
بقوله: (كَغَيْبَةِ الأَقْرَبِ الثَّلَاثِ) (۱) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهَا حَاكِمْ فَالْحُكْمُ فِي تَزْوِيجِهَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ (عج) عِنْدَ قَوْلِ الشيخ خليل : (لَا لِعُدُول وَجِيران ) (۲) ناقلاً عَنْ الونشريسى بقوله : وَسَئِلَ أَبو جَعْفَرٍ أَحمد بن نَصر الداودِي عَن امرأة وَلَا حَاكِم فِي الْبَلَدِ وَأَوْلِيَاؤُهَا غَيَّبٌ أَتَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى
أَرَادَتْ النِّكَاحَ وَهِيَ فُقَهَاءِ . الْبَلَدِ فَيَأْمُرُونَ مَنْ يُزَوِّجَهَا ؟ وَكَيْفَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ عَالِمٌ وَلَا قَاضِ أَتَرْفَعَ أَمْرَهَا إِلَى الْعُدُولِ بِالْبَلَدِ فِي الْبِكْرِ وَالنَّيِّبِ ؟
فَأَجَابَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ فَلْتَجْتَمِعْ صَلَحَاءُ الْبَلَدِ وَيَأْمُرُونَ بتزويجها . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
.
(۸۸۳) [۸۳] سَأَلَ عَنْ مُعْتَقَة مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَتْ حَامِلاً مِنْ الْحَرَامِ وَكَانَ مُعْتَقَ لَهُ أَهْلُ يَجْتَمَعُونَ مَعَ أَهْلَهَا فِي بَعْضَ الأَحْيَانِ فَيَأْتِيهَا الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّة ويَتَفَرَّقُونَ فِي بَعْضِهَا ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ وَضَعِهَا وَأَنْفِطَامٍ وَلَدِهَا وَتَمَادَيَا عَلَى نكاحهما حتى ولَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَدًا وَتَوَفَّى مَعَهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضَ لَهُمَا أَحَدٌ مِنْ الطَّلَبَةِ فِي نِكَاحِهِمَا ، ثُمَّ بَعْدَ بُرْهَةٍ مِنْ الزَّمَانِ تَنَازَعَتْ وَرَثَةُ الْمُعْتَقِينَ فِي وَلَاءِ الْأَوْلَادِ
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۱)
(۲) مختصر خليل (ص/ ١٦٥)
الجزء 2 — ص ١٣٩