12.
لجزء الثاني
فَقَالَتْ وَرَثَةُ المُعْتَقَةِ : إِنَّ وَلَاَءَ الأَوْلاَدِ تَابِعٌ لِوَلَاءِ أُمِّهِمْ إِذْ لاَ نَا لهم من حر
لفَسَاد النِّكَاح ، وَقَالَتْ وَرَثَةُ المُعْتَقِ إِنَّ الوَلَاَءَ تَاَ
ہ کے دورہ کرو
فَأَيُّهُمَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ ؟
تَابِعُ
أَبِيهِمْ لِصِحَةِ النِّكَاحِ
جوَابُهُ : إِنَّ غَايَةَ مَا يُوجِبُهُ إِنْيَانُهُ إِلَيْهَا الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ سُوءَ الظَّنِّ وَهُوَ لاَ يُوجب استبراء في الْحَرَائِرِ كَمَا فِي نَوَازِل ابْنِ هلال » ؛ وَيَتَفَرَعُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا النِّكَاحَ لَا يُحْمَلُ [ / ٣٣٩] إِلَّا عَلَى الصَّحَةِ لأَنَّ الأَصْلَ فِي عُقُودِ المُسلمينَ صُدُورُهَا عَلَى وَجْهِ الصَّحَةِ ؛ وَلِذَا قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ : (وَكَفَاهُ بِعْتُ وتزوجت) (۱) وَحُمِلَ عَلَى الصَّحِيحِ (عج) عَنْ تَاجِ الدِّينِ الشَّيْخ بهرام ، وَكَفَى الْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ : بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ ، مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجِ لِبَيَانِ شَرْطِ الصَّحَةِ وَلَا يَسْتَفْسِرهُ الْقَاضِي عَنْهُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ لأَنَّ الأَصْلَ فِي عُقُودِ المُسلمينَ الصّحة . اهـ
نعم : يُكْرَهُ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَنَدْبُ فِرَاقِهَا لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ فِي مَبْحَثِ الْكَرَاهَةِ : ( وَتَزْوِيجُ زَانِيَةٍ وَنَدْبُ فِرَاقِهَا ) (۲)
قوله : (زَانِيَةٌ ) أَيْ : مِنْ شَأْنِهَا ذَلِكَ ثَبَتَ عَلَيْهَا بِالْبَيِّنَةِ أَمْ لَا . انْظُرْ
(مخ)(۳)
وَلَوْ سَلَّمْنَا تَسْلِيمًا جدليا في أَنَّهُ زَنَى بِهَا وَتَزَوَّجَ بِهَا فِي زَمَنِ اسْتَبْرَائِهَا لَكَانَ الأولاد لاحقين به للشبهة كَمَا فى (س ) ، وَنَص الْمَرَادَ مِنْهُ : وَأَمَّا الرَّجَعِيَّةُ فَلاَ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا لأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَكَذَا مُستبرأةٌ من زِنَاهُ وَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِنْ طَلَّقَهَا مِنْ هَذَا النِّكَاحَ وَأَوْلادُهُ لاَحِقُونَ بِهِ يَرِثُونَهُ لأَنَّهُمْ أَوْلَادُ شَبْهَةٍ ، وَأَخطَا مَنْ أَفْتَى بِعَدَمِ
(۱) مختصر خليل (ص/ ٢٦٠) (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۰۹) . (۳) حاشية الخرشي (۱۷۲/۳)
الجزء 2 — ص ١٤٠