نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧١٦

12. لجزء الثاني فَقَالَتْ وَرَثَةُ المُعْتَقَةِ : إِنَّ وَلَاَءَ الأَوْلاَدِ تَابِعٌ لِوَلَاءِ أُمِّهِمْ إِذْ لاَ نَا لهم من حر لفَسَاد النِّكَاح ، وَقَالَتْ وَرَثَةُ المُعْتَقِ إِنَّ الوَلَاَءَ تَاَ ہ کے دورہ کرو فَأَيُّهُمَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ ؟ تَابِعُ أَبِيهِمْ لِصِحَةِ النِّكَاحِ جوَابُهُ : إِنَّ غَايَةَ مَا يُوجِبُهُ إِنْيَانُهُ إِلَيْهَا الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ سُوءَ الظَّنِّ وَهُوَ لاَ يُوجب استبراء في الْحَرَائِرِ كَمَا فِي نَوَازِل ابْنِ هلال » ؛ وَيَتَفَرَعُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا النِّكَاحَ لَا يُحْمَلُ [ / ٣٣٩] إِلَّا عَلَى الصَّحَةِ لأَنَّ الأَصْلَ فِي عُقُودِ المُسلمينَ صُدُورُهَا عَلَى وَجْهِ الصَّحَةِ ؛ وَلِذَا قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ : (وَكَفَاهُ بِعْتُ وتزوجت) (۱) وَحُمِلَ عَلَى الصَّحِيحِ (عج) عَنْ تَاجِ الدِّينِ الشَّيْخ بهرام ، وَكَفَى الْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ : بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ ، مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجِ لِبَيَانِ شَرْطِ الصَّحَةِ وَلَا يَسْتَفْسِرهُ الْقَاضِي عَنْهُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ لأَنَّ الأَصْلَ فِي عُقُودِ المُسلمينَ الصّحة . اهـ نعم : يُكْرَهُ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَنَدْبُ فِرَاقِهَا لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ فِي مَبْحَثِ الْكَرَاهَةِ : ( وَتَزْوِيجُ زَانِيَةٍ وَنَدْبُ فِرَاقِهَا ) (۲) قوله : (زَانِيَةٌ ) أَيْ : مِنْ شَأْنِهَا ذَلِكَ ثَبَتَ عَلَيْهَا بِالْبَيِّنَةِ أَمْ لَا . انْظُرْ (مخ)(۳) وَلَوْ سَلَّمْنَا تَسْلِيمًا جدليا في أَنَّهُ زَنَى بِهَا وَتَزَوَّجَ بِهَا فِي زَمَنِ اسْتَبْرَائِهَا لَكَانَ الأولاد لاحقين به للشبهة كَمَا فى (س ) ، وَنَص الْمَرَادَ مِنْهُ : وَأَمَّا الرَّجَعِيَّةُ فَلاَ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا لأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَكَذَا مُستبرأةٌ من زِنَاهُ وَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِنْ طَلَّقَهَا مِنْ هَذَا النِّكَاحَ وَأَوْلادُهُ لاَحِقُونَ بِهِ يَرِثُونَهُ لأَنَّهُمْ أَوْلَادُ شَبْهَةٍ ، وَأَخطَا مَنْ أَفْتَى بِعَدَمِ (۱) مختصر خليل (ص/ ٢٦٠) (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۰۹) . (۳) حاشية الخرشي (۱۷۲/۳)
الجزء 2 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.