نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧١٤

۱۳۸ الجزء الثاني وفي (عبق) هُنَاكَ : فَإِنْ رُوجَتْ فُسِحَ وَلَوْ بَعْدَ بِنَاءٍ وَطُولٍ وَلَوْ أَجَازَتْهُ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهَا بَعْدَ مَنْعِ . اهـ . وفِي كَبِيرٍ » (مخ) : فَلَوْ زُوِّجَتْ مَعَ النَّفْرِ لابْنِ الْقَاسِمِ لا بُدَّ مِنْ الْفَسْخ أَبَدًا وَهِيَ أَولَى مِنْ الْمُفْتَاتِ عَلَيْهَا اسْتُرِطَ فِي الْمُفْتَاتِ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهَا وَهَذِهِ قَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الْمَنْعُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ منع 6 (۸۲) [۸۲] سُوَالٌ عَنْ قَوْلِهِمْ : الوَاحِدُ كَافَ فِي الوِلايَةِ هَلْ هُوَ إِنْ وَكَلَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ نَفْسُهُ ؟ حاكم مِنْ جوابهُ : إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي ولاَيَتُهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ لِعَدَمِ الأَوْلِيَاءِ الْخَاصَّةِ مِنْ أَوْ غَيْرِهِ ممن تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِي تُوَكَّلُ وَاحِدًا بِالْفِرَادِهِ . الْمُسْلِمِينَ شَاءَتْهُ عَلَى تَزْوِيَجهَا وَلَوْ مَنْ نَفْسَه كَمَا يَأْتِي لِلْمُصَنَّفَ فِي قَولَه وَلَابْنِ عَمْ وَنَحْوِهِ) (۱) . إِلَخَ . فَفِي النَّفْرَاوِي مَا نَصهُ (۲) : فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ أَحَدٌ مِنْ الأَوْلِيَاءِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلاَ حَاكِم أيضا فولايَةُ عَامَّةِ مُسْلِم لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض ﴾ [التوبة : ٧١] ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ شَرِيفَةٌ فَلِلْوَلِي مِنْ ذِي الْوِلايَةِ الْعَامَّةِ أَنْ يَتَوَلَي الطَّرَفَيْنِ إِذَا زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَأْذِنَهَا وَتَرْضَى بِهِ . اهـ . نَصهُ وَقَالَ (عبق) (۳) فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلامِ الْمُصنّف (فَوِلايَةٌ عَامَّةِ مُسْلِمٍ ) (٤) مَا : أَي كُلُّ (مُسْلِم) وَيَدْخَلَ [فِيهَا] (٥) الزَّوْجَ وَيَتَوَلَّى [حَيَشَدَ ] (٦) الطَّرَفَيْنِ (۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۲) (۲) الفواكه الدواني (۸/۲) (۳) شرح الزرقاني (٣١٤/٣) . (٤) مختصر خليل (ص/ ١١٠) . (٥) في الأصل : فيه (٦) سقط. من الأصل ·
الجزء 2 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.