۱۳۸
الجزء الثاني
وفي (عبق) هُنَاكَ : فَإِنْ رُوجَتْ فُسِحَ وَلَوْ بَعْدَ بِنَاءٍ وَطُولٍ وَلَوْ أَجَازَتْهُ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهَا بَعْدَ مَنْعِ . اهـ .
وفِي كَبِيرٍ » (مخ) : فَلَوْ زُوِّجَتْ مَعَ النَّفْرِ لابْنِ الْقَاسِمِ لا بُدَّ مِنْ الْفَسْخ أَبَدًا وَهِيَ أَولَى مِنْ الْمُفْتَاتِ عَلَيْهَا اسْتُرِطَ فِي الْمُفْتَاتِ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهَا وَهَذِهِ قَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الْمَنْعُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
منع
6
(۸۲) [۸۲] سُوَالٌ عَنْ قَوْلِهِمْ : الوَاحِدُ كَافَ فِي الوِلايَةِ هَلْ هُوَ إِنْ وَكَلَتْهُ
الْمَرْأَةُ أَوْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ نَفْسُهُ ؟
حاكم
مِنْ
جوابهُ : إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي ولاَيَتُهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ لِعَدَمِ الأَوْلِيَاءِ الْخَاصَّةِ مِنْ أَوْ غَيْرِهِ ممن تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِي تُوَكَّلُ وَاحِدًا بِالْفِرَادِهِ . الْمُسْلِمِينَ شَاءَتْهُ عَلَى تَزْوِيَجهَا وَلَوْ مَنْ نَفْسَه كَمَا يَأْتِي لِلْمُصَنَّفَ فِي قَولَه وَلَابْنِ عَمْ وَنَحْوِهِ) (۱) . إِلَخَ . فَفِي النَّفْرَاوِي مَا نَصهُ (۲) : فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ أَحَدٌ مِنْ الأَوْلِيَاءِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلاَ حَاكِم أيضا فولايَةُ عَامَّةِ مُسْلِم لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض ﴾ [التوبة : ٧١] ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ شَرِيفَةٌ فَلِلْوَلِي مِنْ ذِي الْوِلايَةِ الْعَامَّةِ أَنْ يَتَوَلَي الطَّرَفَيْنِ إِذَا زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَأْذِنَهَا وَتَرْضَى بِهِ . اهـ .
نَصهُ
وَقَالَ (عبق) (۳) فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلامِ الْمُصنّف (فَوِلايَةٌ عَامَّةِ مُسْلِمٍ ) (٤) مَا : أَي كُلُّ (مُسْلِم) وَيَدْخَلَ [فِيهَا] (٥) الزَّوْجَ وَيَتَوَلَّى [حَيَشَدَ ] (٦) الطَّرَفَيْنِ
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۲)
(۲) الفواكه الدواني
(۸/۲)
(۳) شرح الزرقاني (٣١٤/٣) . (٤) مختصر خليل (ص/ ١١٠) .
(٥) في الأصل : فيه
(٦) سقط. من
الأصل
·
الجزء 2 — ص ١٣٨