نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٠٤

۱۲۸ الجزء الثاني وَفَسَادِهَا ، وَحِينَئِذٍ فَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ كَمَا أَشَارَ لِذلِكَ السَّيِّحُ خليل بقوله : (وَالتَّحْرِيمُ بِعَقْدِهِ وَوَطَيْه) (۱) وَقَوْلِهِ أَيْضًا : ( وَحَرُمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ إِنْ لَمْ يُجْمَعَ عَلَيْهِ ) (۲) . اهـ رور ويتفرع عن ذلكَ أَيْضًا أَنَّ الزَّوْجَةَ الْمَذْكُورَةَ حَرَّمَتْ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى آبَاءِ وَأَبْنَاءِ زَوْجِهَا الْمَذْكُورِ لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَحُرِّمَ أُصُولُهُ وَفُصولُهُ [وَلَو خُلِقَتَ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ مِنْ مَانه ] (۳) وزوجتهما) (٤) (٨٧٤) [٧٤] سُوَالٌ يُعْرَفُ مِنْ جَوَابِهِ : أَمَّا بَعْدُ : فَاعْلَمُوا أَنَّ تَزْوِيجَ فُلانَةٍ لابنة أخيه الشقيقِ بِإِذْنِهَا لَهُ فِيهِ وَدُونَ وَكَالَة مِنْ أَبِيهَا الْمَذْكُورِ لَهُ عَلَيْهِ صَحِيحٌ عَلَى مَا دَرَجَ عَلَيْهِ الشَّيحُ عليه الشيخ خليل وصح بأبعد مع بِأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ إِنْ لَمْ يُجَبَر ، وَهَلْ يَجُوزُ الإِقْدَامُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ (ق) (0) [ق/ ۳۳۲] بِقَوْلِهِ : عِيَاضُ : رَوَى الْبَغْدَادِيُّونَ جَوَارَ [نِكَاحِ (٦) أَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ ابْتِدَاءً وَأَخَذَ مِنْ قَوْلِهَا : إِنْ زَوَّجَ ثيبًا أَخُوهَا بِإِذْنِهَا فَلَا مَقَالَ لأَبِيهَا ، وَفِيهَا رُوِيَ عَلَى إِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ جَازَ ، وَلَا يَنْبَغِي إِنْ كَانَا أَخَا وَعَما ، وَفِيهَا إِنْ نَزَلَ مَضَى وَحُمِلَتْ عَلَيْهِ مَسأَلَةُ الأخ ، وَمَسَائِلُ فِيهَا ظَاهِرُهَا الْجَوَارُ. اهـ. وَيُكْرَهُ الإِقْدَامُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءٌ ، وَهُوَ مُناسب لِقَوْلِ (ق) الْمُتَقَدِّمِ آنفًا : وَلَا يَنْبَغِي إِنْ كَانَا أَخَا وَعَما ، وَهُوَ الَّذِي اختارَهُ شُيُوحُ الْمُدَوَّنَةِ» ، أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ النَّفْرَاوِيُّ فِي تَقْرِيرِهِ لِقَوْلِ الرِّسَالَةِ» : (وَمَنْ قَرُبَ مِنْ الْعَصَبَةِ فَهُو أَحَقُّ) (٧) : (۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۲) . (۲) مختصر خليل (ص/ ١١٤) . (۳) سقط من الأصل . (٤) مختصر خليل (ص/١١٤) . (٥) التاج والإكليل (٤٣٢/٣) (٦) في (ق) : إنكاح (۷) انظر : «الرسالة» (ص/١٩٦)
الجزء 2 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.