نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٠٣

نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط ۱۲۷ وَلِيَّتَهُ بِعَصْلِهَا عَنْ النِّكَاحِ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجَ لِفُلاَنِ فَتَزَوَّجَتْ لَهُ خَشْيَةَ ذَلِكَ هَلْ هَذَا النِّكَاحُ صَحِيح أم لا ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : لَمْ أَظْفَرُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي الْمِعْيَارِ) بِعَيْنِهَا مَعَ الْبَحْثِ وَالْفَحْصِ الشَّدِيدَينِ عَنْهَا فِي مَظَانٌ طَلَبَهَا ، لكن حُكمُ الْمَسْأَلَة مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ غَيْرِ الْمِعْيَارِ» ، فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا فَقَدْ قَالَ (عج) في « نَوَازِلِهِ» مَا نَصُهُ : وَسُئِلَ عَمَّنْ يَحْجُرُ الْمَرْأَةَ وَيَقُولُ لَهَا أَوْ لِوَلِيُّهَا إِمَّا أَنْ تَأْخُذَنِي وَإِلَّا أَعْضَلْتُكَ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ رَضِيَتْ كُرْهًا فَهَلْ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ أَمْ لا ؟ فَأَجَابَ : مَنْ أُكْرِهَتْ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا عَلَى النِّكَاحِ فَإِنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ أَبَدًا حيْثُ ثَبَتَ الإِكْرَاهُ . قَالَ ابْنُ سَحْنُونِ : أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى بُطْلَانِ نِكَاحِ الْمُكْرَةِ وَالْمُكْرَهَةِ وَلاَ يَجُوزُ الْمَقَامُ عَلَيْهِ لأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقد . قَالَ سَحْنُونَ: وَلَوْ انْعَقَدَ لَبَطْلَ أَيْضاً لأَنَّهُ ُنكَاح فيه خيارٌ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اهـ كَلَامُ (عج) وه وَالْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةٌ فِي النَّوَادِرِ » فِي كِتَابِ الإِكْرَاهِ فِي بَابِ نِكَاحِ الْمُكْرَةِ قَالَ أَبُو حَامِدِ المَصْمُودِيٌّ فِي نَوَازِلِهِ تُحْفَةُ الرَّاغِب » : إِنَّ الأَخَوَاتِ وَغَيْرَهُنَّ لاَ يَسْقُطُ حَقَّهُنَّ فِي مَالِهِنَّ إِذَا أَظْهَرْنَ لأَوْلِيَائِهِنَّ الرِّضَا لأَنَّهُنَّ إِنَّمَا فَعَلْنَ ذَلِكَ رِضاً لأَنْفُسِهِنَّ وَيُرْضِينَهُم بِذلِكَ وَلَوْ مُنْعْنَ مِنْ ارْتِضَاءِ الأَوْلِيَاءِ لَوَرِثَ ذَلِكَ قطَعْنَّ وَقُوبِلْنَ بِالذُّلِّ وَالصَّغَارِ ، وَلِذَا وَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهِنَّ فِيمَا يَدَّعِينَ لَأَنَّ الْحَسْمَةَ وَالْمَصَارَةَ يَلْحَقَهُنَّ . اهـ . انظُرْ تُحْفَةَ الرَّاغِب » . وَقَالَ فِي الْمَعْيَارِ: سَيْفُ الْحَيَاء أَقْطَعُ مِنْ سَيْف الحربي . انْظُرْ كِتَابَ الْهَبَاتِ . قُلْتَ: وَبَهَذَا تَعْلَمُ صِحةَ مَا ذَكَرْنَا ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . اهـ كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ . إِذَا عَلِمْتُمْ هَذَا اتَّضَحَ لَكُمْ أَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ فِي السُّؤَالِ اختَلَفَ فِيهِ أَئِمَّتُنَا هَلْ هُوَ إِكْرَاهُ أَمْ لَا؟ ويَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا النِّكَاحَ مِنْ جُمْلَةِ الأَنْكِحَةِ الْمُخْتَلَفَ في صحتِهَا
الجزء 2 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.