نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٠٥

نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط ۱۲۹ بِقَوْلِهِ : وَمَعْنَى [قوله] (۱) : (أَحَقُّ) أَنَّهُ أَولَى بِمُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ عَلَى وَلِيَّتِهِ لا أَنَّهُ أَمْرٌ وَاجِبٌ فَلاَ يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ قَوْله : (أَولَى) وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ شُيُوحُ «الْمُدَونَةِ» . اهـ . وَيَحْرُمُ الإِقْدَامُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّفْرَاوِيُّ أَيْضًا يقوله . وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَى (أَحَقُّ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْله بَعْدَ ذَلَكَ وَإِنْ زَوْجَهَا الأَبْعَدُ مَضَى ( لأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَحْرُمُ الإِقْدَامُ عَلَيْهِ . اهـ . . وَذَكَرَ أَيْضًا كَلامَهُ هَذَا بِأَسْرِه فِي تَكَلُّمِهِ عَلَى قَوْلِ الرِّسَالَةِ» : (وَإِنْ زَوَّجَهَا الْأَبْعَدُ مَضَى) أَشَارَ إِلَى ذَلكَ بقوله : الْمُصنّف بمَضَى يَقْتَضَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الإِقْدَامُ عَلَى ذَلكَ وَأَنَّ تَقَدُّم الأَقْرَبِ مِنْ بَابِ الأَوْجَبَ ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِ خَلِيلٍ وَصَحَ ވހީ بأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ إِنْ لَ يَجْبَرُ وَلَمْ يُجز وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ شُرَّاحُ الْمُدَونَةِ» أَنَّ التَّرْتِيبَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى جِهَةِ الأولوية فَقَط وَأَنَّ مُخَالَفَتَهُ مَكْرُوهَةٌ فَقَطَ؛ هَذَا أَنَّ تَقْدِيمَ الأَقْرَبَ فِيهِ تَأْوِيلانِ بِالْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ فَأَوَّلُ كَلَامِ الْمُصنِّفُ مَا عَلَيْهِ جُلُّ شَيُوحَ الْمُدَوَّنَةِ» وَقَوْلُهُ هَنَا : مَضَى ظَاهِرُ مُوَافَقَةِ كَلَامِ خلِيل أَنَّهُ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ ؛ فَافْهَمْ . اهـ مُرَادَنا مِنْ النَّفْرَاوِي. فَتَلَخَصَ ه و من وَنَحْو كَلامِهِ قَرَّرَ (شخ) بِهِ قَوْلَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ (وَلَمْ يُجِزْ) (۲) أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : قَولُهُ وَلَمْ يُجِزْ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ قَوْلانِ ، وَجَلٌ شُيُوحَ الْمُدَوَّنَةِ» عَلَى الْكَرَاهَةِ ، وَبَحَتْ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ وَمَنْشَأَهُمَا عَلَى تَقْدِيمِ الأَقْرَبِ هَلْ مِنْ بَابِ الأَوْجَب؟ أَوْ مِنْ بَابِ الأولى ؟ انْظُرُ الْحَاشِيَةَ . اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٨٧٥) [٧] سُوَالٌ عَنْ قَوْل الرَّبَّاني عنْدَ قَول «الرَّسَالَةِ» وَلَا نَكَاحَ لَعَبْد وَلاَ لأمة إلا بإذن السيد ، وأَمَّا الأمةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ بغَيْر إِذن سيدهَا فَإِنْ وَلَتْ رَجُلاً بعقد نكَاحِهَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ العَبْدَ إِنْ شَاءَ السَّيْد أَمْضَاهُ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ ، وَإِنْ بَاشَرَتْ العَقْدَ بنَفْسِهَا فَلَيْسَ للسّيدَ الإِجَازَةُ بِحَالَ بَلْ يَحِبُّ الْفَسَحُ ر کن . (۱) في الفواكه الدواني» : كونه . (۲) مختصر خليل (ص/ ١١٠)
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.