١٢٦
مِنْ
يجد
الجزء الثاني
رو
و
وَالْقَتْلِ وَالصَّفْع لِذِي الْمُرُوءَةِ وَالسَّجْنِ وَالْقَيْدِ وأَخذ الْمَالِ وَنَحْو ذَلكَ مِمَّا عَدُّوهُ مِنْ مُعْتَبَرَاتِ الإِكْرَاهِ فَانْظُرُوا فِي النَّازِلَةِ فَإِنْ نَبَتَ عِنْدَكُمْ بِالْعُدُولِ إِكْرَاهُهَا بِالتَّهْدِيدِ مِنْ عَمَّهَا بِوَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرَ الْعُلَمَاء فِي الإِكْرَاءِ بِهِ وَأَعْذَرَ فِي ذَلِكَ لِلزَّوْجِ مَدْفَعًا فِي شَهَادَتِهِمْ لَزَمَ الزَّوْجُ حُكْمَ الإِكْرَاءِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتُ الإِكْرَاهُ بِشَيْءٍ تِلْكَ الأَسْبَابِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ أَنَّهَا كَارِهَةٌ لِلنَّكَاحَ أَولَا حَتَّى أَذِنَتْ لِعَمُهَا عَلَى لِذَلِكَ النِّكَاحِ خَوْفًا مِنْ تَغَيرِ خَاطِرِ عَمِّهَا عَلَيْهَا لاَ خَوْفًا مِمَّا يُوقِعُهُ فِيهَا مِنْ الْمَوْلِمَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فَهَذِهِ امْرَأَةٌ نَاشِرَةً لَا مُكْرَهَةٌ عَلَى النِّكَاحِ ، وَلَا يَلْزَمُ بُغْضِهَا لِنكَاحِهِ كَوْنُهَا مُكْرَهَةٌ إِذْ قَدْ تَأْذَنَ الْمَرْأَةُ فِي النِّكَاحِ وَهِيَ تَبغَضُ الزوج لمكان وكيهَا عَلَيْهَا . ما ذَلكَ مع في من جب النِّسَاء إِذْ قَد يمنعن وهن رَاغِبَات وَيَبْكِينَ وَهُنَّ ظَالِمَاتٌ وَلَيْسَ خوفُهَا مِن وَلِيهَا أَنْ يَمَنَعَهَا رَفْدَهُ وَمَعْرُوفَهُ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ إِكْرَاهَا تَحِلُّ بِهِ الْعُقُودُ ، وَبِالْجُمَلَةِ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُغْضِهَا النِّكَاحَ مَعَ الإِذْنِ فِيهِ كَونَهَا مُكْرَهَةٌ عَلَيْهِ ، وَشَهَادَةً مَنْ ذَكَرْتُمْ مِنْ الشُّهُودِ إِنَّمَا يَتَحَصَّلُ بِهَا كَوْنُهَا لاَ تُحِبُّ الأَمْرَ وَأَنَّ الأَمْرَ وَقَعَ وَهِيَ تُبغِضُهُ وَلَمْ يَشْهَدُوا بِأَنَّهُ أَكْرَهَهَا بِخَوْفِ الضَّرْبِ وَإِنَّمَا شَهِدُوا عَلَى أَنَّهَا لاَ تُحِبُّ ذَلِكَ بِقَلْبِهَا وَذَلِكَ ظَاهِرٌ لِلنَّاسِ لَكنَّهَا إِذَا أَذنَتْ مَضَى ذَلكَ ، وَخَوْفُ أَنْ يَقْطَعَ عَنْهَا مَعْرُوفَهُ وَيَتَغَيرَ عَلَيْهَا وَجَهَهُ لَمْ يُعدُّوهُ مِنْ أَسْبَابِ الإِكْرَاهِ الَّتِي تَحِلُّ بِهَا الْعُقُودُ فَمَا أَظُنُّهَا مُكْرَهَةٌ بِالإِكْرَاءِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ يَحِلُّ الْعَقُودَ فَهِيَ مُخَادِعَةٌ تَأْذَنُ ثُمَّ تَنْشُرُ تَابِعَةً لِلشَّيْطَانِ اللعين كَيْفَ تَأْذَنَ لَعَمَّهَا وَتَمُدَّ رأسَهَا لِلْمَاشِطَة وَرَجُلَيْها للمُحنِّيَّة ثُمَّ تَقُولُ : إِنَّهَا مُكْرَهَةٌ ؟ وَالإكْرَاهُ قَدْ عُرِفَتْ أَسْبَابُهُ ، وَمَنْ ادَّعَى حِلَّ الْعُقُودِ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْبَيَانُ والأَمْرُ مَنُوطٌ بِالإِكْرَاهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَنْصُوصِ لَا بِمَا دُونَهُ مِنْ الْمَخْوَفَاتِ
اهـ
و
ول
كَلَامُهُ بِرُمَّتِهِ
وَذَهَبَ الْقَاضِي سنبير أرواني إِلَى أَنَّ ذَلِكَ إِكْرَاهُ ، أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ : وَسُئِلَ عَمَّا يَنْسِبُونَهُ للإِمَامِ الونشريسي مِنْ أَنَّ [ق/ ۳۳۱] الْوَلِي إِذَا أَوْعَدَ
الجزء 2 — ص ١٢٦