نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٠١

نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط ۱۲۵ وَفِي الْمِعْيَارِ» : وَسُئِلَ سَيِّدِي عيسى بن عيسى بن هلال عَنْ الْوَطءِ بَيْنَ الْفَحْذَيْنِ هِ فِي عِدَّةَ مِنْ طَلَاقِ رَجَعِي غَيْرِ نَاوِ بِهِ الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ مُضِي الاسْتِبْرَاءِ مِنْ هَذَا الْوَطءِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِن يَوْمِ الطَّلَاقِ هَلْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا؟ فَأَجَابَ : التفريق بينهـ مبنی وه ه و على خلاف في هَذَا الْوَطْء هَل يُلحق منه استبراء، وَعَلَى الْوَلَدُ أَمْ لا ؟ فَعَلَى قَوْلِ مَنْ يُلْحِقُ بِهِ الْوَلَدَ يُفْسَخُ لأَنَّهُ نِكَاحَ فِي قول (س) قَالَ : لا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يُفْسَحُ ، وَالْخِلافُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ مِنْ الْوَطْءِ بَينَ الْفَحْذَيْنِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي آخِرِ الاسْتِبْرَاءِ مِنْ «التنبيهات». اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۸۷۳) [۷۳] سَأَلَ عَنْ نَيِّبِ رَشِيدَة خَطَبَهَا رَجُلٌ وَامْتَنَعَتْ مِنْ التَّزْوِيجِ لَهُ وَحَلَفَ وَلَدُهَا أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ لَا يَنْفَعُها بِنَفَقَةِ وَلَا كُسْوَةِ ، بَلْ وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهَا فِي مَحِلَّة فَرَضِيَتَ بِالتَّزويج لَهُ خَوْفًا مِنَ ذَلِكَ ، وَزَوَّجَهَا لَهُ وَآلَ الأَمْرُ إِلَى أَنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ البَنَاءِ هَلَ هَذَا النَّكَاحُ صَحِيحٌ أَم لا ؟ وَهَلْ تَحْرَّمُ عَلَى آبَائِهِ أَوْ أَبْنَاءِ زَوْجِهَا الْمَذْكُورِ أَمْ لاَ ؟ وَهَلْ مَا شَاعَ عَنْدَ طَلَبَة الْبَادِيَة فِي طُرَّةَ مَنْسُوبَة اللمعيار ونَصهُ : حَلَفَ الْوَليُّ لوَلَيَّته بقطع الكَفَالَة عَنْهَا جَبْرَ النكاح بذلك ، بقطع الكَفَالَةِ عنها جبر حرام يفسخ ولَوْ وَلَدَتْ الأَوْلاَدَ وَمَكَتَتَ السنينَ وَرَضِيَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ و اوه وه و جَوَابُهُ : اختلف أئمتنا في ذَلكَ هَلْ هُوَ إِكْرَاهُ أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ الْفَقِيهُ مُحَمد بن أَبِي بَكْرِ بْنِ الْهَاشِمِ الْعَلاوِي إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ إِكْرَاهَا ، أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ فِي «نَوَازِلِهِ)) : أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي امتنعت مِنْ الْعَقْدِ عَلَيْهَا لِرَجُلٍ حَتَّى قَهَرَهَا عَمُهَا عَلَيْهِ بِالْقَسَمِ عَلَيْهَا حَتَّى رَضِيَتْ لَهُ وَقَالَتْ لَهُ فِي الْحين : [ق/ ٣٣٠] اعْلَمْ بِأَنَّ مَا صنعت ستَرَى عَارَهُ ، ثُمَّ عَقَدُوا عَلَيْهَا ، وَلَمْ تَرْجِعُ عَنْ نُشُورِهَا إِلَى الْآنِ جَوَابُهُ - وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقَ لِلصَّوَابِ : أَنَّ الإِكْرَاهَ الْمُعْتَبَرَ فِي حَالِ الْعُقُودِ مِنْ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالإِقْرَارِ وَنَحْوِهِ إِنَّمَا هُوَ الإِكْرَاهُ بِالتَّهْدِيدِ بِالْمُؤْلِم مِنْ الضَّرْ الضَّرْبِ
الجزء 2 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.