نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٠٠

١٢٤ الجزء الثاني العقد صحيح أم لا؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ لَا رَيْبَ فِي فَسَادِهِ وَفَسْخِهِ لأَنَّهُ نِكَاحَ فِي اسْتَبْرَاء فَفِي [ ] (١) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ حَلِيلٍ : (وَلَا يَفْعَلَ دُونَهَا كَوَطءٍ وَلَا صَدَاقٍ) فقد أَنَّهُ ވ. ވއ (۲) قَالَ فِي «الشامل» : وتُوقَفُ حَتَّى يَسْتَبْرتَهَا وَلَا يَرْتجعَهَا فِيه بِالْوَطء، بَلْ يَرْتجعُها بِغَيْرِهِ فِيمَا بَقِي مِنْ الْعِدَّةَ الأُولَى ، فَإِنْ انْقَضَتْ قَبْلَهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ فِيهِ وَفُسِحَ إِنْ نَزَلَ وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ تَأْبِيدًا عَلَى الأَصَحُ بِخِلَافِ اهـ . إذَا عَقَدَ عَلَيْهَا فِي زَمَنِ الاستـ زَمَنِ الاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةَ يُفْسَخُ نكَاحُهُ فَلَيس الاستبراء من مائه كَالْعدة . اهـ مُرَادُنا منه ، [ق/ ٣٢٩] ونحوه لـ (س) أَشَارَ إِلَيْهِ عندَ تَكَلُّمه عَلَى قَولَ الشَّيْخ خليل : (وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْء ((۳) بِقَوْلِهِ بَعْدَ حَذَفَى صَدْرَ كَلَامه : مَنْ وَطَأَ رَجْعِيَّةٌ بَلاَ : مَنْ وَطَا رَجْعِيَّةَ بِلَا نِيَّةِ رَجْعَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطُوهَا إِلَّا اسْتَبْرَائِهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَطءِ بِثَلَاثِ حَيْضَ ، وَلَيْسَ لَهُ رَجْعَتُهَا إِلَّا فِي بَقِيَّةِ الْعِدَّةِ الأُولَى فَيَرْتَجِعُهَا بِالْقَوْلِ وَالإِسْهَادِ ، وَلاَ يَطَاهَا إِلا بَعْدَ اسْتِبرا الْفَاسِدِ بِثَلَاثِ حَيَضَ ، فَإِنَّ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ الأُولَى فَلَا يَتَزَوَّجَهَا هُوَ وَلَا غَ ينقضى الاسْتِبْرَاءُ ، فَإِنْ فَعَلَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ بَعْدَ من مائه ه وو ابن عَرَفَةَ : فَإِن تَزَوجَهَا وَبَنَى بها قَبْلَ الاستبراء ، ففي حُرْمَتِهَا عَلَيْه للأبد قَوْلانِ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْمَنْكُوحَةِ بِمُجَرَّدِ تَعْجِيلِ النَّكَاحَ أَوْ مَعَ اخْتِلَاطِ الأَنْسَابِ؟ ور اهـ المراد منه وَذُكَرَ أَيْضًا نَصَّ السَّامِلِ الْمُتَقَدِّمِ عِنْدَ قَولِ الشَّيْخِ خَلِيلِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَا يُفْعَلُ دُونَهَا .. إلخ . (۱) بياض بالأصل (۲) مختصر خليل (ص/ ١٤٤) . (۳) مختصر خليل (ص/ ۱۰۹) .
الجزء 2 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.