نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط
۱۲۳
وَقَالَ الشيخ خليلٌ عَاطِفَا عَلَى فَاعِلِ وَحَرَّمَ : (وَالْكَافِرَةُ) (۱) ؛ أَي : وَحَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَ الْكَافِرَةِ . اهـ . انْظُرْ (عج) . وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدٍ : لَوْ تَعَمَّدَ الْمُسْلِمُ نِكَاحَ الْمَجُوسِيَّةِ رُحِمَ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ مَعَ أَنْ ثُمَّ مَنْ تم من يجيز نَكَاحَ الْمَجُوسِيَّةِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ : لِمَا قَوِيَ ضَعْفُهُ نَزَلَ كَالْعَدَمِ كَالْقَوْلِ بِإِبَاحَةِ الْخَامِسَةِ . اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ (عبق)
لبَيْت
ه
·
فَهَذَا حُكْمُ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْمَذْكُورِ ، وأَمَّا إِسْلَامُهَا هِيَ بَعْدَ نِكَاحِهَا فَلَا وَلَا يَثْبُتُ يثبت به نكَاحُهَا لأَنَّهُ غَيْرُ مَعقود ولا يَفْتَقَرُ الْفَسَحُ وَلَا حُرْمَةَ لَهُ الفَسَاده تَقَدَّمَ النَّصُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَحِينَئِذٍ فَوَطء لَهَا بَعْدَ الإِسْلامِ زِنًا فَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهُ وَقَدْ صَارَتْ حُرَّةٌ بِإِسْلَامِهَا وَإِرْثِهَا الْمَالِ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ : ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ) (۲)
هوه
(شخ) : وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَكُونَ إِرْتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ بَيْتًا وَفِيهِ مَالٌ . اهـ . اللَّهُمَّ إِلا أَنْ تَكُونَ عِنْدَهَا عَصْبَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تُرَاتُهَا لَهُمْ وَلاَ وَلاَءَ لِلزَّوْج عَلَيْهَا وَيَكُونُ وَلاَؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ لِقَول « الرِّسالة » (۳) : وَلَا يَكُونُ الوَلاَءُ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
.
رو
أَعْلَمُ . (۸۷۲) [۷۲] سَأَلَ عَمَّنْ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ لَفْظُ يَقْتَضِي بِمَضْمُونِهِ الخُلعَ وَهِيَ سَاعَتَندَ حَامِلٌ وَاسْتَفْتَى غَيْرَهُ مِمَّنْ يَقْتَدِي بِهِ فَأَفْتَاهُ بِعَدَمِ الطَّلَاقَ نگاه که به فَاسْتَمَرَّ على وطء زَوْجَتَه فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكَ فَإِذَا هُوَ بِكَتَابَ صَرَّحَ لَهُ بِأَنَّهَا طَالِقَ فَعَقَدَ عَلَيْهَا عَقْدَا جَدِيدَا مِنْ اسْتِبْرَاءَ مِنْ وَطَيْهِ لَهَا السَّابِقِ فَهَلْ ذَلِكَ
(۱) مختصر خليل (ص/١١٦) (۲) مختصر خليل (ص/ ۲۸۰) (۳) انظر : «الرسالة» (ص/٢٢٦)
الجزء 2 — ص ١٢٣