۱۲۲
الجزء الثاني
بهَا ، مَا الحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ هَلْ تَكُونُ مِلكَهُ وَتَحلُّ لَهُ بِذَلكَ ؟ أَوْ زَوْجَتَهُ لأَنَّ الإِسْلامَ يَحُبُّ مَا قَبْلَهُ ؟ وَهَلْ هِيَ حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ ؟ وَعَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ هَلْ تَكُونُ مَلَكًا لِمَنْ أَخَذَهَا عَلَى وَجْه العوض المُسَمَّى بالصَّدَاقِ أَوْ تَكُونُ فَيْنَا ؟ وَعَلَى أَنَّهَا حَرَّةٌ فَهَلْ وَلَاَؤُهَا لِمَنْ أَخَذَهَا أَوْ لَبَيْتِ الْمَالِ ؟
و
جوَابُهُ : قَالَ فِي الْمُدَونَةِ ) : وَلَا يَجُورُ وَطَهُ مَجُوسِيَّة بنكاح أَوْ مِلْك (١) . :
:
ابْنُ شِهَابٍ : وَلَا يُقبلُهَا وَلَا يُبَاشِرُهَا .
وَقَالَ فِي الرَّسَالَةِ» (۲) : (وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْمُسْلِمِ وَطْئ الْكَوَافِرِ - جَمْعُ كَافِرَةٍ - مِمَّنْ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ( كَالْمَجُوسِيَّاتِ وَالصَّابِيَّاتِ وَعَابِداتِ الأَوْثَانِ وَنَحْوِهِنَّ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ كِتَابٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَلَا تَنكَحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾ [البقرة : ۲۲۱] فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالنَّهْي عَامَّ فِي الْوَطْئِ بِمِلْكِ أَوْ نِكَاحِ ، وَالْمُرَادُ بِالْوَاطِئِ سَائِرُ أَنْوَاعِ الْاسْتِمْتَاعِ .
. ) اهـ . انظر النفراوي
(۳)
ه
وَفِي الْمِعْيَارِ : وَسَسُئِلَ سَيِّدِي عَبْدُ اللَّهِ الْعَبْدُوَسِيُّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ فِي عَقِيدَتهَا فَسَادٌ :
فَأَجَابَ : بِأَنَّ فَسَادَ الْعَقِيدَة [ق/ ۳۲۸] عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجَهِ : مَا هُوَ كُفْرٌ بإجماعِ ، وَمَا هُوَ بِدْعَةٌ يُفَسَّقَ بِهِ مُعْتَقَدُهُ وَلَا يُكَفِّرُ ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ هلْ هُوَ كُفْرٌ أَمْ لَا ؟ فَأَمَّا الَّذِي هُوَ كُفْرٌ بِإِجْمَاعِ فَحَكْمُ مُعْتَقَدَاتِهِ حَكَمَ الْمَجُوسِيَّةِ لا يَجُوزُ نِكَاحُهَا ابْتِدَاء، وَمَنْ نَكَحَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِرَاقُهَا ، وَالْفِرَاقُ فَسَخُ بِغَيْرِ طَلاق . اهـ . مَحِلُّ الشَّاهِدِ مِنْهُ
(۱) انظر : «الموطأ » (٢ / ٥٤٠) و(المدونة» (٣٠٧/٤)
(۲) انظر : «الرسالة» (ص/ ۱۹۹)
(۳) انظر: «الفواكه الدواني ) (۱۹/۲) .
الجزء 2 — ص ١٢٢