نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٩٨

۱۲۲ الجزء الثاني بهَا ، مَا الحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ هَلْ تَكُونُ مِلكَهُ وَتَحلُّ لَهُ بِذَلكَ ؟ أَوْ زَوْجَتَهُ لأَنَّ الإِسْلامَ يَحُبُّ مَا قَبْلَهُ ؟ وَهَلْ هِيَ حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ ؟ وَعَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ هَلْ تَكُونُ مَلَكًا لِمَنْ أَخَذَهَا عَلَى وَجْه العوض المُسَمَّى بالصَّدَاقِ أَوْ تَكُونُ فَيْنَا ؟ وَعَلَى أَنَّهَا حَرَّةٌ فَهَلْ وَلَاَؤُهَا لِمَنْ أَخَذَهَا أَوْ لَبَيْتِ الْمَالِ ؟ و جوَابُهُ : قَالَ فِي الْمُدَونَةِ ) : وَلَا يَجُورُ وَطَهُ مَجُوسِيَّة بنكاح أَوْ مِلْك (١) . : : ابْنُ شِهَابٍ : وَلَا يُقبلُهَا وَلَا يُبَاشِرُهَا . وَقَالَ فِي الرَّسَالَةِ» (۲) : (وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْمُسْلِمِ وَطْئ الْكَوَافِرِ - جَمْعُ كَافِرَةٍ - مِمَّنْ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ( كَالْمَجُوسِيَّاتِ وَالصَّابِيَّاتِ وَعَابِداتِ الأَوْثَانِ وَنَحْوِهِنَّ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ كِتَابٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَلَا تَنكَحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾ [البقرة : ۲۲۱] فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالنَّهْي عَامَّ فِي الْوَطْئِ بِمِلْكِ أَوْ نِكَاحِ ، وَالْمُرَادُ بِالْوَاطِئِ سَائِرُ أَنْوَاعِ الْاسْتِمْتَاعِ . . ) اهـ . انظر النفراوي (۳) ه وَفِي الْمِعْيَارِ : وَسَسُئِلَ سَيِّدِي عَبْدُ اللَّهِ الْعَبْدُوَسِيُّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ فِي عَقِيدَتهَا فَسَادٌ : فَأَجَابَ : بِأَنَّ فَسَادَ الْعَقِيدَة [ق/ ۳۲۸] عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجَهِ : مَا هُوَ كُفْرٌ بإجماعِ ، وَمَا هُوَ بِدْعَةٌ يُفَسَّقَ بِهِ مُعْتَقَدُهُ وَلَا يُكَفِّرُ ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ هلْ هُوَ كُفْرٌ أَمْ لَا ؟ فَأَمَّا الَّذِي هُوَ كُفْرٌ بِإِجْمَاعِ فَحَكْمُ مُعْتَقَدَاتِهِ حَكَمَ الْمَجُوسِيَّةِ لا يَجُوزُ نِكَاحُهَا ابْتِدَاء، وَمَنْ نَكَحَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِرَاقُهَا ، وَالْفِرَاقُ فَسَخُ بِغَيْرِ طَلاق . اهـ . مَحِلُّ الشَّاهِدِ مِنْهُ (۱) انظر : «الموطأ » (٢ / ٥٤٠) و(المدونة» (٣٠٧/٤) (۲) انظر : «الرسالة» (ص/ ۱۹۹) (۳) انظر: «الفواكه الدواني ) (۱۹/۲) .
الجزء 2 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.