نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط
۱۰۹
أَخْوَالُهَا مِنْ رَجُل بدون صَدَاقِ المِثْلِ برضَاهَا لِكَفَالَتِهِمْ إِيَّاهَا مُنْذُ وُلِدَتْ إِلَى الآنَ وَلَغَيْبَةِ أَوْلِيَائِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَيَصَحُ هَذَا النِّكَاحَ أَمْ لَا؟ وَهَلْ لَهَا وَلَأَخْوَالِهَا
الرِّضَا بِدُونِ صَدَاقَ المِثْلِ أَمْ لاَ؟ وَهَلَ لَأَوْلِيَائِهَا الْكَلَامُ فِي صَدَاقِهَا ذَلِكَ ؟ جَوَابُهُ : أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ لانْتِقَالِ وِلايَةِ أَوْلِيَائِهَا عَنْهَا بِغَيْبَتِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ مُشَبِّهَا بِتَزويج الْحَاكِمِ بِقَوْلِهِ : (كَغَيْبَةِ الأَقْرَبِ غَيْرِ الْمَجْبَرِ الثَّلَاثِ) (۱) ، وَقَدْ عَلِمْتَ عَدَمَ الْحُكْمِ بِبَلَدِكُمْ ، فَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْوِلايَةَ عَلَيْهَا لَعَامَّة المُسْلِمينَ شَرِيفَةٌ كَانَتْ أَوْ دَنِيَّةٌ، فَتَوَكَّلْ مَنْ شَاءَتْ مِنْهُمْ يُزَوِّجُهَا مَنْ ت إِلَيْه لَقَوْله تَعَالَى [ق/ ٣٢٠] ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ،
(۲)
ولهذا الإِشَارَةُ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : (فَوِلايَةٌ عَامَّةِ مُسْلِمٍ ) (٢) . اهـ . وَهَذَا الَّذِي فَعَلَتْ الْمَرْأَةُ فَلَا رَيْبَ فِي صِحَةِ نِكَاحِهَا .
.
وأَمَّا قَوْلُكُمْ : وَهَلْ لَهَا وَلَأخْوَالِهَا الرِّضَا بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ ؟
فَجَوَابُهُ : أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَحْوَالِهَا الرِّضَا بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ ، وَلَا هِيَ أَيْضًا
لِعَدَمِ حُكْمِ الشَّرْعِ بِرُسُدِهَا
التَّوْضِيح)
: قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ» : إِنَّ ذَاتَ الْوَصِيُّ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ
يُزَوِّجَهَا بَعْدَ الْبُلُوغ بِأَقَلِّ مِنْ صَدَاقِهَا وَإِنْ رَضِيَتْ . اهـ
وفي (مخ) (۳) عِندَ قَولِ الشيخ خليل : (وَإِنْ أَعْطَتْهُ سَفِيهَةٌ مَا يَنْكُحُهَا بِهِ ثَبَتَ النِّكَاحُ ويُعطيها من مَالَه مِثْلَهُ ) (٤) مَا نَصَّهُ : هَذَا إِنْ كَانَ مَا أَعْطَتْهُ قَدَرَ صَدَاقِ مِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ أَقَلَّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُكَمِّل لَهَا صَدَاقَ
(۱) مختصر خليل (ص/ ١١١) . (۲) مختصر خليل (ص/ ١١٠) . (۳) حاشية الخرشي (٢٨٩/٣) (٤) مختصر خليل (ص/ ١٢٥) .
الجزء 2 — ص ١٠٩