۱۰۸
لجزء الثاني
يَتَكَمَّلُ الصَّدَاقُ وَيَرِثُ الْحَقُّ مِنْهُ أَمْ لَا ؟
جَوَابُهُ : قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْبَرَزَلِيُّ ، عَنْ مَسَائِلِ الرِّمَاحِ : إِنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِالْقَوْلِ وَإِنْ لَمْ تَكُن بَينَةٌ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ مِنْ النِّكَاحِ الْمَشْهُودِ بِهِ
إِلا فِي الْخُلْوَةِ بِهَا وَوَطَيْهَا فَلَا يَجُودُ إِلَّا بِالإِسْهَادِ . اهـ
ހ ހކަ
انظُرْ يَا أَخِي قَوْلَهُ : وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ مِنْ النِّكَاحِ الْمَشْهُودِ بِهِ )
ره و
لَعَلَّكَ تَفْهَمُ مِنْهُ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
وس
(٨٦٠) [ ٦٠] سُوَالٌ عَنْ ثَيْب أَرَادَ وَلِيُّها أَنْ يُزَوِّجَهَا لِرَجُلٍ فَمَنَعَتْ وَنَفَرَتْ فَمَدَّ عَلَيْهَا بالضَّرْب وَضَرَبَها بالفعل حَتَّى نَطَقَتْ بِالإِذْنِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ وَزُوجَتْ عَلَى هَذِهِ الحَالَةِ هَلْ يُفْسَحُ نِكَاحُهَا أَبَدًا أَوْ كَيْفَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟
.
جَوَابُهُ : لا رَيْبَ فِي فَسَخه البطلانه وفَسَاده بالإِكْرَاهِ ؛ فَفِي (عج) : قَالَ عَنْ التوضيح ) عَنْ ابْنِ سَحْنُونَ : أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى بُطَلَانِ إِنْكَاحِ الْمُكْرَهَةِ
وَكَذَلِكَ نِكَاحُ الْمُكْرَةِ ، وَلَا يَجُوزُ الْمُقَامُ عَلَيْهِ لأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ.
سَحْنُونٌ : وَلَوْ انْعَقَدَ لَبَطْلَ لأَنَّهُ نِكَاحَ فِيهِ خِيَارٌ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٨٦١) [٦١] سُوَالٌ عَمَّنْ وَكَلَ رَجُلاً عَلَى تَزْويجِ امْرَأَةِ فَفَعَلَ وَأَظْهَرَ أَنَّهُ الزَّوْجُ وَأَشْهَدَ بِالْبَاطِنِ أَنَّ النِّكَاحَ للآمِرِ . مَا الحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟
وو
جَوَابُهُ : قَالَ الْمِشْدَالِيُّ فِي حَاشِيَتَه عَلَى الْمُدَونَةِ» مَا نَصَّهُ : اللَّحْمِيُّ في الْوَكَالَاتِ : لَوْ وُكُلَ رَجُلٌ عَلَى تَزويج امْرَأَةِ فَفَعَلَ وَأَظْهَرَ أَنَّهُ الزَّوْجَ وَأَشْهَدَ فِي الْبَاطِنِ أَنَّ النِّكَاحَ للأمرِ لَمْ تَكُن زَوْجَةً لِلْوَكِيلِ وَخُيّ لِلْوَكِيلِ وَخَيْرَت بَيْنَ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةٌ للأمرِ وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ ، وَلَمَّا كَانَ الْخِيَارُ حُكْميًا لَم يُوجِبُ فَسَخا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٨٦٢) (٦٢] سُوَالٌ عَنْ بِكْرٍ مُهْمَلَةٍ بَالِغِ مُنْدُ ثَلَاثَةِ أَعْوَامِ بَدَوِيَّةٌ زَوْجَهَا
.
الجزء 2 — ص ١٠٨