11.
الجزء الثاني
الْمِثْلِ لأَنَّ غَيْرَ الأَبِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ وَلِيَّتَهُ بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ . اهـ إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا اتَّضَحَ لَكُمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَ الْمِثْلِ
ور ہے
إِنْ دَخَلَ لأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ دُونَ الْمَزَوج لأَنَّهُ مُتَسَب وَالْمُباشر مُقَدِّمُ عَلَى المُتَبَب
كما
في
.
مَا فِي كَرِيمٍ عِلْمِكُمْ . اهـ . وَالشَّاهِدُ عَلَى أَنَّهَا لَا يُحْكُمُ لَهَا إِلَّا بَعْدَ الرُّشْدِ مَا (مخ) (١) وَلَفَظُهُ : إِنَّ الأُنثَى الْمُهْمَلَة تَصَرُّفَاتِهَا مَرْدُودَةٌ إِلَّا أَنْ تَعْتَسَ وَيَمْضِي لِدُخُولِ زَوْجِهَا بِهَا الْعَامُ فَتَجُورُ أَفْعَالُهَا حَيْثُ عُلِمَ رُشْدُهَا أَوْ جُهلَ حالها ، وأَمَّا إِنْ عُلِمَ سَفَهُهَا فَتُرَدُّ أَفْعَالُهَا . اهـ . وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ عَدَمَ هَذَا فِيهَا فَلا رَيْبَ فِي عَدَمِ الاعْتِبَارِ بِرِضَاهَا بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ
نَعَمْ لَوْ فَرَضْنَا رُسُدَهَا جَازَ لَهَا الرِّضَا بِذَلِكَ وَلَا كَلَامَ لَأَوْلِيَائِهَا فِيهِ كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ (مخ) (۲) فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلامِ الشَّيخ خَلِيلٍ وَالرِّضَا بِدُونِهِ لِلْمَرْشِدَةِ) (۳) وَلِهِ : وَجَازَ لِلْمُرْشِدَةِ وَإِنْ بِكْرًا الرّضَا بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ فِي التَّفْوِيضِ وَغَيْرِ يَعْنِي نِكَاحَ التَّسْمِيَةِ - وَإِلَيْهِ الإِشَارَهُ أَيْضًا بِقَوْلِ الْبِنَانِيُّ (مخ) مَا نَصُهُ : وَكَلاَمَ الْمُؤلَّفَ فِي نِكَاح التّفويض ، وأَمَّا فِي [نكَاح) (٤) التَّسْمِيَةِ فَلَا يَجُوزُ الرَّضَا
بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ لاَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا بَعْدَهُ إِلَّا لِلأَبِ فَقَط . اهـ
وَهُوَ غَيْرُ صَوَاب فَالْمُرْشِدَةُ لَهَا هِبَةُ الصَّدَاق كُلَّه أَوْ بَعْضه بَعْدَ الْبَنَاء أَوْ قَبْلَهُ فَأَحْرَى أَنْ تَرْضَى بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ ، وَسَيَقُولُ الْمُصنِّفَ : (وَإِنَّ وَهَبَتْ لَهُ الصَّدَاقَ أَوْ مَا يَصْدُقُها به قَبْلَ الْبَنَاءِ جُبرَ عَلَى دَفْعِ أَقَلهِ أَوْ بَعْضِهِ وَبَعْدَ الْبَنَاءِ فَالْمَوْهُوبُ كَالْعَدَمِ) (٥) . اهـ كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(۱) حاشية الخرشي (٢٩٥/٥)
(۲) حاشية الخرشي (٢٧٥/٣)
(۳) مختصر خليل (ص/ ۱۲۳)
(٤) ليست في (مخ)
(٥) مختصر خليل (ص/ ١٢٥) .
الجزء 2 — ص ١١٠