نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٨٣

نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط ۱۰۷ مِنْ تَغَيرِ خَاطِرِ عَمِّهَا عَلَيْهَا لَا خَوْفًا مِمَّا يُوقِعُهُ فِيهَا الْمُؤْلِمِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ ، فَهَذِهِ امْرَأَةٌ نَشَرَتْ لَا مُكْرَهَةٌ عَلَى النِّكَاحِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ بُغْضِهَا لِنكَاحِهَا كَوْنُهَا مُكْرَمة ، إِذْ قَدْ تَأْذَنْ الْمَرْأَةُ فِي النِّكَاحِ وَتُبْغِضُ الزَّوْجَ ، وَلَيْسَ خَوْفُهَا مِنْ وَلِيْهَا ؛ أَنْ يَمْنَعَهَا رَفْدَهُ وَمَعْرُوفَهُ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ إكْرَاهَا تُحَلُّ بِهِ الْعُقُودُ ، وَمَنْ ادَّعَى حَلَّ الْعُقُودِ فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ البَيَانُ وَالأَمْرُ مَنُوطٌ بالإِكْرَاهِ عَلَى وَجْهِ الْمَنْصُوصِ لَا بِمَا دُونَهُ مِنْ الْمُخَوَفَاتِ . اهـ . كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ مَعَ حَذْفٍ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . . (٨٥٨) [٥] سُوَالٌ عَنْ مُحَرَّمَةِ النوبة مَا هِيَ ؟ ه و جَوَابُهُ : أَنَّهَا أُخْتُ الزَّوْجَةِ وَعَمَّهَا وَخَالَتِهَا ؛ فَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ الْعَقْدُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حَتَّى بِبَينَ زَوْجَتَهُ ، فَحِينَئِذٍ يَحِلُّ لَهُ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ كَمَا يُشِيرُ لِذلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَحَلَّتَ الأُخْتَ بِبَيْنُونَةَ السَّابِقَةِ) . اهـ، وفى (1) انَوَازِلِ الْحَاجِّ الْحَسَنِ : وَسَلَ عَنْ أُخْتِ الزَّوْجَةِ هَلْ هِيَ كَالْمُحَرَّمَةِ مَا دَامَتْ أُختُهَا فِي عِصْمَتِهِ أم لا ؟ فَأَجَابَ : بِأَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْمُحَرَّمِ إِلا فِي مَنْعِ جَمْعِهَا أَمْ مَعَ أُختها في عصمة واحدة ، وأَمَّا الْخَلْوَةُ مَعَهَا [ق/ ۳۱۹] وَالنَّظَرُ إِلَى مَحَاسِنهَا فَلَا يَجُورُ ذَلِكَ لِزَوْجِ أُخْتِهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٨٥٩) [٥٩] سُوَالٌ عَنْ النِّكَاحِ هَلْ يَصِحُ عَقْدُهُ بِالْقَوْلِ دُونَ البَيِّنَةِ أَمْ لَا؟ وَعَلَى أَنَّهُ يَصحُ دُونَ الإسْهَادِ عَلَيْهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ أَوْ قَبْلَ البَنَاءَ بِهَا أَيَلزَمُهُ نَصْفُ الصَّدَاقِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا بِذَلِكَ الْعَقْدِ ؟ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الإِشْهَادِ (۱) مختصر خليل (ص ۱۱۵ . قال الخرشي : يعني أن الشخص إذا عقد على امرأة بنكاح فلا يحل له وطء أختها أو عمتها مثلاً بملك أو بنكاح ما دامت الأولى في عصمته اللهم إلا أن يبينها إما بأن يخالعها أو يطلقها ثلاثا أو واحدة وهي غير مدخول بها أو بخروجها من العدة حيث كان الطلاق رجعيا والقول قولها في عدم انقضاء عدتها لأنها مسؤتمنة على فرجها فإذا ادعت احتباس الدم صدقت بيمينها لأجل النفقة إلى انقضاء السنة فإذا ادعت بعدها تحريكا نظرها النساء فإن صدقتها لم تحل أختها مثلا وإلا لم يلزم الزوج التربص إلى أقصى الحمل قاله عبد الحق : «حاشية الخرشي » (٢١٢/٣) .
الجزء 2 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.