نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٨٢

ه و الجزء الثاني ابْنُ رُشْدِ أَنَّهُ لاَ خِلَافَ فِيمَا دُونَ الْوَطْءِ مِنْ الْحَرَامِ ، وَأَنَّ الْحُرْمَةَ لَا تَقَعُ بِهِ اتفاقا ، يَنتَقِصُ بِقَوْلِهِ فِي الْمُدَونَةِ» : وَالتَّلَدُّذُ مِنْهَا، وَيُنْقَضِ اتَّفَاقُهُ أَيْضًا بِقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ : وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ تَلَدَّذَ بِامْرَأَةٍ حَرَامًا . اهـ . [ق/۳۱۸] وَهُوَ يَسْمَلُ . أَنْوَاعَ التَّلَلُّذِ بِدُونِ الْوَطءِ ، وَلَمْ يَزَلَ الشَّيُوحُ يُحَدِّرُونَ مِنْ اتَّفَاقِ ابْنِ رُشْدِ، وَالْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَهُوَ الأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الْمُوَطَا» : أَنَّهُ يَجُورُ تَزْوِيجُهَا. اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ لا؟ (٨٥٦) [٥٦] سُوَالٌ عَنْ امْرَأَةِ لَا تُصَلِّي هَلْ يَجِبُّ عَلَى زَوْجِهَا فِرَاقُهَا أَمْ وو وو. جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَأْمُرُهَا بِالصَّلاَةِ أَمْرًا جَازِمًا لَا تَرَاخِي فِيهِ ، وَيَهْجُرُهَا إِنْ لَمْ تَفْعَلْ وَيَضْرِبُهَا وَيَفْعَلُ مَعَهَا فِي ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَفْسَدَتْ مَالَهُ ، فَإِذَا امْتَنَعَتْ جَازَ لَهُ إِمْسَاكُهَا لَكِنْ لا يَزَالُ يُوعِظَهَا وَيَغْضَبُ عَلَيْهَا ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِرَاقُهَا وَلَا يَجُورُ لَهُ الْمُقَامُ مَعَهَا . اهـ . مِنْ نَوَازِلِ ابْنِ هلال » . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (٨٥٧) [٥٧] سُوَالٌ عَنْ يَتِيمَة مُهْمَلَة بَالغَة خَطَبَهَا رَجُلٌ وَامْتَنَعَتْ مِنْ الْعَقْد عَلَيْهَا حَتَّى قَهَرَتْهَا أُمُّهَا بِتَحْوِيفَهَا لهَا بِانْتِقَالَهَا عَنْهَا وَقَطْعِ مُوَاسَاتِهَا وَمَعْرُوفِهَا عَنْهَا فَرَضِيَتْ حينئذ واذَنَتْ للولي في العَقَد ، ثُمَّ بَعْدَ العَقْدِ عَلَيْهَا أَظْهَرَتْ النُّشُورَ وَالْبَغْضَ لِلزَّوْجِ أَيَجُوزُ هَذَا النَّكَاحُ وَالْحَالَةُ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟ وو جَوَابُهُ : أَنَّهُ صَحِيحٌ وَالْحَالَةُ كَذَلِكَ ؛ فَفِي نَوَازِلِ الْفَقِيهِ و در که بود محمد حال الْعَقْد من ابْنِ هَاشِمِ الْغلاوِيُّ ( بَعْدَ حَدْفِي لِلسَّؤَالِ : إِنَّ الإِكْرَاهَ مُعتبَر فِي وَالإِقْرَارُ وَنَحْوَهُ إِنَّمَا هُوَ بِالإِكْرَاءِ بِالتَّهْدِيدِ بِالْمُؤْلِم مِنْ الضَّرْبِ 0 ق و تقار اه نِكَاحِ أَو بَيع. وَالْقَتْلِ وَالصَّفْعِ لِذِي الْمُرُوءَةِ وَالسَّجْنِ وَالْقَيْدِ وآخذ الْمَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا عَدُّوهُ مِنْ مُعتبَراتِ الإِكْرَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتَ الإِكْرَاهُ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الأَسْبَابِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ أَنَّهَا كَارِهَةٌ لِلنِّكَاحِ أَوْلاً حَتَّى أَذِنَتْ لِعَمَّهَا عَلَى بَعْضٍ مِنْهَا لِذَلِكَ النِّكَاحِ خَوْفًا
الجزء 2 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.