نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٧١

نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط ۹۵ فِيهَا الْحَدُّ ولُحُوقُ الْوَلَدِ ، وَأَشَارَ لَهَا (عج) نَظْما بِقَوْلِهِ : مَمْلُوكَةٌ تُعْتَقُ أَوْ مَنْ حَرُمَتْ بِالصَّهْرِ أَوْ خَامِسَةٌ أَوْ مَنْ بَنَتْ إِنْ نَكَحْت مَنْ حَرَّمَتْ بِالصَّهْرِ أَوْ نَسَبٍ أَوْ ارْتِضَاعَ فَادْرِ أَوْ مَنْ بِحُرِّيَّتِهَا زَانٍ عُلِمْ فَوَلَدًا أَلْحَقِّ وَالْحَقُّ قَدْ حَتَمْ وَكُلُّ حَدَّمَا سِوَاهُ يَجِبْ فَلَيْسَ مَعَ هَذَا يَكُونُ النَّسَبْ وَأَشَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا الشَّيْحُ خَلِيلٌ فِي بَاب الزَّنَا بِقَوله : (أَوْ مَمْلُوكَةٌ تُعْتَقَ أَوْ يُعْلَمُ حريتها أو مُحَرَّمَةٌ بِصهرٍ وَإِنْ بعدة) (۱) وَهَلْ إِنْ أَبَتْ فِي مَرَّةٍ ؟ تَأْوِيلانِ اهـ . وَمَحَلُّ الدَّلالَة مِنْهُ عَلَى مَسَأَلَتَنَا مِنْ كَلامه قَوْلُهُ : (أَوْ مَبْتُوتَ وو. (.. اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٨٤٥) [٤٥] سُؤَالُ عَنْ مَقْدِمِ الْقَاضِي أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجُ رَقِيقَ الْمُقَدَمِ علَيْهِ ؟ . جَوَابُهُ : إِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ، كَمَا فِي (ح) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٨٤٦) [٤٦] سُوَالٌ عَمَّنْ كَانَتْ لَهُ رَبَيبَةٌ رَبَّاهَا وَوَالِدُهَا حَيٍّ وَخُطَبَتْ وَأَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا فَأَيُّهُمَا أَوْلَى بِتَزويجها ؟ . جوَابُهُ : قَالَ فِي الْمِعْيَارِ : إِنْ مَنْ أَنْكَحَهَا مِنْهُمَا فَإِنْكَاحَ جَائِزٌ . اهـ وَذَكَرَ ابْنُ سَلَمُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَولَيْنِ ونَصَّهُ : فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا حَيَا فَهَلْ يَسُوعُ لِلْمُربي [ق/ ۳۱۲] الْعَقْدُ عَلَيْهَا دُونَ أَبِيهَا ؟ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ قَالَ ابْنُ رُشْد : وقَدْ أَنْزَلَهُ فِي الْمُدَونَةِ » فِي حَيَاةِ أَبِيهَا مَنْزِلَةَ الْوَكِيلِ فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى رِضَاهُ ، وَلَمْ يُرْوَ لَهُ فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ إِنْكَاحَهَا إِلَّا بِجَعَلِ الْأَبِ لَهُ (۱) مختصر خليل (ص/ ۲۸۳) .
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.