٩٤
الجزء الثاني
أَمَّا إِنْ كَانَ الْعَاقِدُ الثَّانِي هُوَ الْعَاقِدُ الأَوَّلُ فَإِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ بِفَسَادِ النِّكَاحِ الأَوَّلَ جَرَى عَلَى الْخَلَافِ فِي الْبَيْعِ هَلْ يَكْفِي تَوَافُقُهُمَا عَلَى الْفَسَخِ أَوْ لاَ / ٣١١] لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا لا يَجْرِي فِي النِّكَاحِ بَلْ يَكْفِي فِيهِ الْتِزَامُ الزَّوْجِ لِفَسْخِ هَذَا فِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، وَأَمَّا الْمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَلَا حَرْمَةَ لَهُ وَيَكْفِي ورُودُ
الصَّحِيحَ عَلَيْهِ . اهـ . مِنْ (س) مَعَ حَذْفِ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . . .
(٨٤٢) [٤٢] سُوَالٌ عَنْ مُعْتَقَةٍ مُتَزَوَّجة بِعَبْدِ أَوْضَحَهَا فِي الرَّأْسِ وَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ لَهَا أَيُفْسَخُ نَكَاحُهَا أَمْ لَا ؟
وو.
ހ ހވލް
جوابه : إِنَّهُ يُفْسَخُ بِطَلَاقِ لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَمِلْكِهِ وَفُسِحَ وَإِنْ طَرَا بِلاَ طَلَاقٍ كَمَرْأَة فِي زَوْجِهَا ) (١) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(٨٤٣) [٤٣] سُوَالٌ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أَمَةً بنبارية أَيَجُوزُ لَهُ وَطُوهَا قَبْلَ إِسْلَامِهَا أَمْ لَا ؟ وَإِذَا وَطَأهَا قَبْلَ الْإِسْلامِ وَقُلْنَا بِمَنْعِهِ وَحَمَلَتْ مِنْهُ أَيُلْحَقُ بِهِ
الْوَلَدُ أَمْ لَا؟
الاهو
جَوَابُهُ : إِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ وَطُؤُهَا حَتَّى تُجِيبَ للإِسْلَامِ بِأَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَوْ تُصَلِّي أَوْ تَجِيبُ بِأَمْرِ يُعْرَفُ أَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي الإِسْلامِ وَتَسْتَبْرِئُ بِحَيْضَةٍ وَيُجْزِتُهَا حَيْضَتُهَا عِنْدَهُ قَبْلَ الإِسْلَامِ كَمَا فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ مِنْ الْمُدَونَةِ » وَفِي كِتَابٍ ثَالث نِكَاحُها أَيضا . اهـ
00
وإِذَا وَطَاهَا قَبْلَ الإِسْلامِ فَاسْتَظْهَرَ (عج) في «نَوَازِلِهِ : أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَلاَ يُلْحَقُ بهِ الْوَلَدُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٨٤٤) [٤٤] سُوَالٌ عَمَّنْ تَزَوَّجَ بِمَبْتُونَةٍ قَبْلَ زَوْجٍ وَحَمَلَتْ مِنْهُ أَيُلْحَقُ بِهِ
الوَلَدُ أَمْ لا ؟
و و ر روه
جوابه : إِنَّهُ يُحَدَّ وَيُلْحَقُ بهِ الْوَلَدُ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ الْمَسَائِل الَّتِي يَجْتَمِعُ
(۱) مختصر خليل (ص/ ١١٥) .
الجزء 2 — ص ٩٤