٩٦
الجزء الثاني
ذَلِكَ نَصا ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الأَوْلِيَاءَ أَحَقُّ مِنْهُ بِالأَبْكَارِ إِخْوَةٌ كَانُوا أَوْ عَصَبَةٌ وَرَوَى أَنَّهُ أَحَقُّ مِنْ الأَوْلِيَاءِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
،
(٨٤٧) (٤٧) سؤال عَنْ أَخْت الزوجة هل هي كَالمُحَرَّمَة مَا دَامَتْ أَخْتُهَا هَلْ فِي عِصْمَةِ الزَّوْجِ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الْفَقِيهُ الْحَاجُّ الْحَسَنُ فَأَجَابَ : بِأَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْمُحَرَّمِ إلا في منع جمعها مَعَ أُخْتِهَا فِي عِصمَةٍ واحدةٍ ، وَأَمَّا الْخَلْوَةُ مَعَهَا وَالنَّظَرُ إِلَى محاسنِهَا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِزَوْجِ أُخْتِهَا . اهـ كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَمُ .
(٨٤٨) [٤] سُوَالٌ عَنْ رَجُل به سُعَالٌ وَتَزَوَّجَ وَهُوَ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ وَيَتَصَرَّفُ وَيَرْكَبُ للحَاجَاتِ ، ثُمَّ بَعْدَ شَهْر اشتَدَّ بِهِ الْوَجَعُ وَلَزِمَ الْفِرَاشَ إِلَى أَنْ
و
مَاتَ مَا الْحُكْمُ فِي نَكَاحِهِ أَصَحِيحٌ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ تَرِثُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ أَمْ لَا ؟ جوَابُهُ : سُئِلَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ هَاشِمِ الْعَلاوِيِّ عَنْ رَجُلٍ سعال منذ طَلَاقِ زَوْجَتِه وتَزَوجَ أُخْرَى مَكَانَهَا وَهُوَ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ زمن من
عد وہ و
و سرنگ
وو
ذلكَ يَسْعَل ويتناقص حتى اشتد
ويتصرف في كسبه ويركب للحا۔ للحاجات وهو مع بَعْدَ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ أَو سَةٍ مِنَ النِّكَاحِ فَقَعَدَ وَلَزَمَ الْفِرَاشِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
و
أَخرَى ثُمَّ مَاتَ هَلْ يَصحُ طَلَاقَهُ وَتَزْوِيجُهُ أَمْ لاَ :
؟
حُ تَصَرُّفاته
فَأَجَابَ : بأَنَّهُ إِنْ كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذُكرَ فَنَكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ رة صَحِيحٌ ، وَتَرِثُهُ زَوْجَتُهُ الأَخِيرَةُ وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَخَدَتَهُ
ره و
عَلَى حُكْمِ نِكَاحِ الصَّحَّةِ لأَنَّ هَذَا السُّعَالِ الْمُفْضِي لِلْمَوْتِ هُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ بِالسُّلُ ، وَهُوَ مِنْ الأَمْرَاضِ الْمَخُوفَةِ الْمُتَطَاوِلَةِ ، ونَصَّ اللَّحْمِيُّ عَلَى أَنَّ أَوَائِلَ الْمُتَطَاوِلِ الْمَخَوفِ كَالصَّحَةِ مَا لَمْ يَشْرُفُ ، وَالإِشْرَافُ أَنْ يَلْزَمَ ވ ބަ الْفِرَاسُ وَيَقْعُدَ وَيُضْنِيهِ الْمَرَضُ وَيَعْجَزَ عَنْ التَّصَرُّفِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ .
الجزء 2 — ص ٩٦