نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٤٣

نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط (۱) هَرْلُهُنَّ جَدٌ وَجَدهُنَّ جَدٌ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ » (١) ، وَفِي رِوَايَة : والعتق » . اهـ ور ومرو و (۲) وَإِلَيْهِ يُشِيرُ الشيخ خليلٌ بِقَوْلِهِ : (وَلَزِمَ وَإِنْ لَمْ يَرْضِ) . اهـ . وهذا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى إِرَادَةِ الْهَزْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَمَا فِي (عج) وأَمَّا تَمْكِينُهُ مِنْهَا فَذَهَبَ أَبُو عِمْرَانَ إِلَى أَنَّهُ يُمَكِّنُ مِنْهَا ، وَذَهَبَ أَبُو الْحَسَنِ إلَى أَنَّهُ لا يُمَكِّنُ مِنْهَا وَيَلْزَمُهُ نصفُ الصَّدَاقِ ، وَقَولُ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ يُمَكِّنُ مِنْهَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَهُ وَطَوْهَا ، وَهُوَ مُسْكَلٌ إِذْ مَعَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَمَ يُرِدُ النِّكَاحَ كَيْفَ يَسُوعُ لَهُ وَطَؤُهَا إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ : (يُمَكِّنُ مِنْهَا) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْهَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَفِيهِ شَيْءٌ . اهـ . وقَالَ (عبق) (۳) : بَلْ لا شَيْءٍ فِيهِ مَعَ مَا جَعَلَ الشَّرْعُ مِنْ لُزُومِهِ لِلْمَارِحِ ، وَفِي حَاشِيَةِ الْمِسْدَالِي [ق/ ۲۹۷] عَلَى الْمُدَوَّنَةِ» عِندَ قَوْلِهَا : لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِب) (٤) مَا نَصَّهُ : الْقَابِسِي : مَعْنَاهُ ادَّعَى الْهَزْلَ بَعْدَ الرِّضَا ، وَأَمَّا إِنَّ عَلِمَ الْهَزَلُ ابْتِدَاءً فَلَا يَلْزَمُ ، وَلَابْنِ الْقَاسِمِ نَحْوَهُ ، وَمِثْلُهُ لِلَّحْمِي فِي كِتَابِ الْغَرَرِ น (1) أخرجه أبو داود (۲۱۹٤) والترمذي (١١٨٤) وابن ماجه (۲۰۳۹) وسعيد بن منصور (١٦٠٣) والحاكم ( ۲۸۰۰ ) والدارقطني (٢٥٦/٣) والبيهقي في «الكبرى (١٤٧٧٠) والطحاوي في شرح المعاني ) (٤۲۹۷) وابن الجارود في المنتقى» (۷۱۲) وابن الجوزي في «التحقيق» (۱۷۱۱) والمزي في تهذيب الكمال (٥۳/۱۷) من حديث أبي هريرة الله قال الترمذي : حسن غريب وقال الحاكم : صحيح الإسناد . وقال الألباني : حسن . · (۲) مختصر خليل (ص/ ١١٠) . (۳) شرح الزرقاني (٣٠٣/٣) (٤) انظر : «الموطأ » (١١٤٤) و «المدونة» (١٩٨/٤) من كلام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى .
الجزء 2 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.