نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط
(۱)
هَرْلُهُنَّ جَدٌ وَجَدهُنَّ جَدٌ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ » (١) ، وَفِي رِوَايَة :
والعتق » . اهـ
ور
ومرو
و
(۲)
وَإِلَيْهِ يُشِيرُ الشيخ خليلٌ بِقَوْلِهِ : (وَلَزِمَ وَإِنْ لَمْ يَرْضِ) . اهـ . وهذا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى إِرَادَةِ الْهَزْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَمَا فِي (عج) وأَمَّا تَمْكِينُهُ مِنْهَا فَذَهَبَ أَبُو عِمْرَانَ إِلَى أَنَّهُ يُمَكِّنُ مِنْهَا ، وَذَهَبَ أَبُو الْحَسَنِ إلَى أَنَّهُ لا يُمَكِّنُ مِنْهَا وَيَلْزَمُهُ نصفُ الصَّدَاقِ ، وَقَولُ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ يُمَكِّنُ مِنْهَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَهُ وَطَوْهَا ، وَهُوَ مُسْكَلٌ إِذْ مَعَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَمَ يُرِدُ النِّكَاحَ كَيْفَ يَسُوعُ لَهُ وَطَؤُهَا إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ : (يُمَكِّنُ مِنْهَا) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْهَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَفِيهِ شَيْءٌ . اهـ . وقَالَ (عبق) (۳) : بَلْ لا شَيْءٍ فِيهِ مَعَ مَا جَعَلَ الشَّرْعُ مِنْ لُزُومِهِ لِلْمَارِحِ ، وَفِي حَاشِيَةِ الْمِسْدَالِي [ق/ ۲۹۷] عَلَى الْمُدَوَّنَةِ» عِندَ قَوْلِهَا : لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِب) (٤) مَا نَصَّهُ : الْقَابِسِي : مَعْنَاهُ ادَّعَى الْهَزْلَ بَعْدَ الرِّضَا ، وَأَمَّا إِنَّ عَلِمَ الْهَزَلُ ابْتِدَاءً فَلَا يَلْزَمُ ، وَلَابْنِ الْقَاسِمِ نَحْوَهُ ، وَمِثْلُهُ لِلَّحْمِي فِي كِتَابِ الْغَرَرِ
น
(1) أخرجه أبو داود (۲۱۹٤) والترمذي (١١٨٤) وابن ماجه (۲۰۳۹) وسعيد بن منصور (١٦٠٣) والحاكم ( ۲۸۰۰ ) والدارقطني (٢٥٦/٣) والبيهقي في «الكبرى (١٤٧٧٠) والطحاوي في شرح المعاني ) (٤۲۹۷) وابن الجارود في المنتقى» (۷۱۲) وابن الجوزي في «التحقيق» (۱۷۱۱) والمزي في تهذيب الكمال (٥۳/۱۷) من حديث أبي هريرة الله
قال الترمذي : حسن غريب
وقال الحاكم : صحيح الإسناد .
وقال الألباني : حسن .
·
(۲) مختصر خليل (ص/ ١١٠) .
(۳) شرح الزرقاني (٣٠٣/٣)
(٤) انظر : «الموطأ » (١١٤٤) و «المدونة» (١٩٨/٤) من كلام سعيد بن المسيب رحمه الله
تعالى .
الجزء 2 — ص ٦٧