الجزء الثاني
ويتفرع
جَمِيعُهُ إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدُهُ ، وَإِنْ احْتَلَّتْ السُّرُوطُ أَوْ بَعْضُهَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ ؛ هَذَا أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلاَ شَيْءَ لَهَا لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ كَطَلَاقِهِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُسَمَّى لِقَوْلِ الشَّيخ خَلِيلِ : وَمَا فُسِحَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى وَإِلا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ) (١) . اهـ . وَأَمَّا قَوْلُكُمْ : وَكَيْفَ الْحُكْمُ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مِنْ أَهْلِ الْغَصْبِ ؟
وو
.
فَجَوَابُهُ : أَنَّ أَئِمَّتَنَا اخْتَلَفَتْ فِي نِكَاحِ الْفَاسِقِ بِجَارِحَةٍ ؛ فَمِنْهَا مَنْ ذَهَبَ إلَى جَوَازه وصحته كَالْفَاكِهَانِي وَهُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّيْخ خليل : (وَلَهَا وَلِلْوَلِي تَرْكُهَا) كَمَا فِي (عج) ، وَمِنْهَا لفَسَاده كَابْن بَشِيرٍ وَنَقَلَهُ لا خَلَافَ أَنَّ منصوص في
ره و
عَنْهُ ابْنُ الْحَاجِبِ أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ لِلزَّوْجَةِ وَلِمَنْ قَامَ لَهَا فَسْخُ نِكَاحِ الْفَاسِقِ . اهـ .
التوضيـ
(۲)
و
عَنْ ابْنِ بَشِيرٍ : وَكَانَ بَعْضُ أَشْيَاخِي يَهْرُبُ مِنْ الْفَتْوَى فِي هَذَا
وَأَرَى أَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى فَسْحَ كَثِيرٍ مِنْ الْأَنْكِحَةِ . اهـ
وَمِنْ الأَئِمَّةِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الأَقْرَبَ التَّفْصِيلُ فِي ذَلِكَ ؛ فَإِنْ خِيفَ خَلِفُهُ
بِطَلَاقِهَا وَحِنْثِهِ وَيَتَمَادَى مَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَوْ تَطْعِهَا بِطَبَائِعِهِ فُسِخَ النَّكَاحُ ، وَإِنْ
مِمَّا
كَانَ فِسْقُهُ بِضَيّاعِ الصَّلَوَاتِ وَمَنْعِ الْوَاجِبَاتِ وَالْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ وَنَحْوِهِمَا لا يَتَعَلَّقُ بِالزَّوْجَةِ فَلَا يُوجِبُ ذَلكَ فَسَخَهُ بَعْدَ الْوُقُوع . اهـ . انْظُرْ حَاشِيَةَ . حم»، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
•
(۸۱۳) [۳] سُوَالٌ عَنْ نِكَاحِ الْهَزْلِ هَلْ هُوَ لَأَزِمٌ أَمْ لَا ؟ وَعَلَى لُزُومِهِ فَهَلْ
يَجُوزُ الْوَطْءُ فِيهِ أَمْ لَا ؟
جَوَابُهُ : إِنَّهُ لَازِمٌ كَمَا رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ : ثَلَاثُ
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۳)
(۲) جامع الأمهات (ص/ ٢٦١) .
الجزء 2 — ص ٦٦