نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٤٢

الجزء الثاني ويتفرع جَمِيعُهُ إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدُهُ ، وَإِنْ احْتَلَّتْ السُّرُوطُ أَوْ بَعْضُهَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ ؛ هَذَا أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلاَ شَيْءَ لَهَا لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ كَطَلَاقِهِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُسَمَّى لِقَوْلِ الشَّيخ خَلِيلِ : وَمَا فُسِحَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى وَإِلا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ) (١) . اهـ . وَأَمَّا قَوْلُكُمْ : وَكَيْفَ الْحُكْمُ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مِنْ أَهْلِ الْغَصْبِ ؟ وو . فَجَوَابُهُ : أَنَّ أَئِمَّتَنَا اخْتَلَفَتْ فِي نِكَاحِ الْفَاسِقِ بِجَارِحَةٍ ؛ فَمِنْهَا مَنْ ذَهَبَ إلَى جَوَازه وصحته كَالْفَاكِهَانِي وَهُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّيْخ خليل : (وَلَهَا وَلِلْوَلِي تَرْكُهَا) كَمَا فِي (عج) ، وَمِنْهَا لفَسَاده كَابْن بَشِيرٍ وَنَقَلَهُ لا خَلَافَ أَنَّ منصوص في ره و عَنْهُ ابْنُ الْحَاجِبِ أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ لِلزَّوْجَةِ وَلِمَنْ قَامَ لَهَا فَسْخُ نِكَاحِ الْفَاسِقِ . اهـ . التوضيـ (۲) و عَنْ ابْنِ بَشِيرٍ : وَكَانَ بَعْضُ أَشْيَاخِي يَهْرُبُ مِنْ الْفَتْوَى فِي هَذَا وَأَرَى أَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى فَسْحَ كَثِيرٍ مِنْ الْأَنْكِحَةِ . اهـ وَمِنْ الأَئِمَّةِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الأَقْرَبَ التَّفْصِيلُ فِي ذَلِكَ ؛ فَإِنْ خِيفَ خَلِفُهُ بِطَلَاقِهَا وَحِنْثِهِ وَيَتَمَادَى مَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَوْ تَطْعِهَا بِطَبَائِعِهِ فُسِخَ النَّكَاحُ ، وَإِنْ مِمَّا كَانَ فِسْقُهُ بِضَيّاعِ الصَّلَوَاتِ وَمَنْعِ الْوَاجِبَاتِ وَالْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ وَنَحْوِهِمَا لا يَتَعَلَّقُ بِالزَّوْجَةِ فَلَا يُوجِبُ ذَلكَ فَسَخَهُ بَعْدَ الْوُقُوع . اهـ . انْظُرْ حَاشِيَةَ . حم»، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ • (۸۱۳) [۳] سُوَالٌ عَنْ نِكَاحِ الْهَزْلِ هَلْ هُوَ لَأَزِمٌ أَمْ لَا ؟ وَعَلَى لُزُومِهِ فَهَلْ يَجُوزُ الْوَطْءُ فِيهِ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : إِنَّهُ لَازِمٌ كَمَا رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ : ثَلَاثُ (۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۳) (۲) جامع الأمهات (ص/ ٢٦١) .
الجزء 2 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.