٦٨
وَغَيْرِهِ
وغيره . اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
الجزء الثاني
الله
(٨١٤) [٤] سُوَالٌ عَنْ نِكَاحِ صَرَّحَ العاقد فيه بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِالإِيجَابِ دُونَ القَبُولِ بِأَنْ قَالَ : أَشْهِدُكُمْ أَنَّ فَلَانَ بْنَ فُلَانِ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِفُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانِ فَزَوَّجْنَاهُ إِيَّاهَا بتوكيل وكيلهما وتفويضهما إلَى الْعَقْدِ عَلَى صَدَاقٌ كَذَا وَكَذَا نصْفُهُ حَالَ وَنَصَفُهُ مُوَجَلَّ عَلَيْهِ إِلَى كَذَا هَلْ هُوَ صَحِيحَ أَمْ لَا؟
وو
.
جَوَابُهُ : سُبُلَ عَنْ ذَلكَ الْعَلامَةُ الشَّريف مُحَمَّدُ بْنُ فَاضِل الشَّريف فَأَجَابَ : بِأَنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الْبَلَدِ الْمَسَئُولِ عَنْ أَنْكِحَتِهِمْ صَحِيحٌ لَأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَيْهِ الْعَقْدُ مِنْ طَرَفَيْنِ نَائِبٌ عَنْهُمَا بِقَوْلِهِ : أَشْهِدُكُمْ ... إِلَى آخِرِ
ه توو
و
كلامه
الْمَنْقُولُ فِي السُّؤَالِ صِيغَةٌ مُوفِيَةٌ بَعْدَ النِّكَاحِ إِيجَابًا وَقَبُولاً ، إِذْ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولِ لَفْظُ قَبلْتُ وَنَحْوَهُ بَلْ يُكْتَفَى بِكُلِّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَوْ السُّكُوتِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْعَلَامَةُ (عج) ؛ انْظُرْ فِيهِ . اهـ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٨١٥) [٥] سُوَالٌ عَنْ يَتيمة لاَ وَصيَّ وَلَا مقدم عَلَيْهَا فَزَوجَتْهَا أُمَّهَا لِمَوْلَى بغَيْر إِذن أحد من قبيلتها لأَنَّهَا مُتَوَطَّنَةٌ في غَيْر قَبيلَتِهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ رُؤَسَاءِ قَبِيلَتَهَا مُسَافِرًا للمَحَلَّةِ الَّتِي هِيَ بهَا وَفَسَخَ النَّكَاحَ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَوْجَهَا الرَّجُلُ المَدْعُورُ وَالأُمُّ أَيْضًا لِلزَّوْجِ الْمَذَكُورِ ، فَلَمَّا بَلَغَتْ الْيَتِيمَةُ انْتَقَلَتْ إِلَى قَبِيلَتِهَا ونَفَرَتْ مِنْ الزَّوْجِ وَطَلَبَتْ الفُرَاقَ عَلَى أَنْ تَرُدَّ لَهُ مَا دَفَعَ لَهَا مِنْ صَدَاقٍ فَأَبَى وَامْتَنَعَ وَلَم يَسْتَندَ مِنْ تَزَوَّجَتْ بِأَمْرِهِ عَلَى تَمَامِ الشَّرُوطِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِقَوْلِ الشَّيْخِ خليل : (إِلَّا يَتِيمَةَ خِيفَ فَسَادُهَا) (١) ... إلخ . وَغَيْرُهُ مِمَّا عَلَيْهِ الْمُتَأَخَرُونَ أَيُفَسَخُ هَذَا النَّكَاحُ أَمْ لَا؟
:
وو
و وہ
(۱)
دو
الله
الله
جَوَابُهُ : إِنَّهُ يُفْسَخُ وَلَوْ تَوَفَّرَت فِيهِ السُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرَ الشَّيْحُ خَلِيلٌ وَغَيْرُهُ مِمَّا
(۱) مختصر خليل (ص/ ١١٠) .
الجزء 2 — ص ٦٨