نوازل النكاح والخيار والصداق والشروط
حَصَلَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الدُّخُول كَفَى فى الْوُجُوبِ وَفَاتُهُمَا الْمَنْدُوبُ وَإِنَّمَا الْمُضِرُّ عَدَمُ الإِسْهَادِ أَصْلاً حَتَّى يَحْصُلَ الدُّخُولُ كَمَا أَشَارَ لِذلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلُ
بِقَوْلِهِ : وَفُسِحَ إِنْ دَخَلاً بلاه . اهـ
.
وَأَمَّا قَولُكُمْ : وَهَلْ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى الإِسْهَادِ ؟ إِلَخ . فَجَوَابُهُ : أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ الدُّخول وَإِنْ لَمْ يُرِدُهُ فَلاَ يُجبر شَاءَ طَلَّقَهَا وَيَلْزَمُهُ نصفُ الصَّدَاقِ كَمَا فِي مُخْتَصَرَ الْبَرَزْلِي» (۱) عَنْ مَسَائِلِ
و
عليه
لأَنَّهُ إِنْ
الرماح ولَفْظُهُ : إِنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِالْقَوْلِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَمِيع الأحكامِ مِنَ النِّكَاحِ الْمَشْهُودِ بِهِ لا فِي حُلُوتِهَا وَوَطَيْهَا فَلَا يَجُورُ إِلَّا بِإِشْهَادِ. اهـ. واعْلَم يَا أَخِي أَنَّهُ بَلَغَنِي مِنْ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّ كَيْفَيَّةَ مَسْأَلَتِكُمْ أَنَّ إِذَنَ الْمَرْأَةِ أو وليها في الْعَقْدِ هُوَ الَّذِي لَمْ يَشهَا يَشْهَدْ عَلَيْه إلا واحدٌ غَيْرُ عَدْلَ وأَمَّا الْعَقْدُ فَقَدَ حَضَرَتْهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَحِينَئِذٍ فَلاَ خَلَلَ فِي النِّكَاحَ مِنْ جِهَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْعَقْدِ لوقوعِهِ بِحَضرَة مُسْتَفِيضَةٍ وَيَكُونُ الحكم فيهِ حِينَئِذٍ مَا نَقَلَهُ (عج) عَنْ ابْنِ رُسُدَ وَلَفْظُهُ : إِذَا زَوِّجَ الْوَلِيُّ الْبِكْرَ أَوْ الشَّيْبَ أَوْ ابْنَهُ الْكَبِيرَ أَوْ أَجْنَبِيا فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فَلاَ خِلَافَ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يُفْسَخُ حَتَّى يَقْدِمَ الْغَائِبُ فَإِنْ صَدَّقَهُ جَازَ النِّكَاحَ وَإِنْ بَعْدَ ، وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقَهُ لَكِنْ قَالَ أَرْضَ فَإِنْ قَرُبَ جَارَ النِّكَاحُ وَإِنْ بَعُدَ لَمْ يَجَز عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَإِنْ زَعَمَ حَالَ الْعَقْدِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرهُ وَأَنَّهُ مُفْتَاتٌ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ قَرُبَ أَوْ بَعْدَ ، وَلَا خَلَافَ فِي ذَلِكَ أحفظهُ . اهـ . وَهَذَا هُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَول الشيخ خليل : أَوْ أَفْتَيْتُ عَلَيْهَا وَصَحَ إِنْ قَرُبَ رِضَاهَا بِالْبَلَدَ وَلَمْ يُقِرُّ بِهِ حَالَ
ور
ه
و و
الْعَقد ) اهـ . وحينئذ فَإِنْ تَوَفَّرَت هَذه الشروط فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ وَيَجُوزُ للزوج الدُّخُولُ عَلَى زَوْجَتَه بلاَ إِسْهَاد أَيْضًا لَشَهَادَة الاستفاضة [ق/ ٢٩٦] عَلَى الْعَقْدِ ؛ ويَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا وُجُوبُ نِصْفَ الصَّدَاقِ عَلَيْهِ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ
وه
(۱) انظر : فتاوى البرزلي » (١٧٥/٢)
(۲) مختصر خليل (ص/ ۱۱۱) .
الجزء 2 — ص ٦٥