٦٤
الجزء الثاني
ووَقَدْ أَفْتَى الشَّرِيفُ حَمَى اللَّهُ فِي نَوَازِلِهِ» بِصِحْةِ نِكَاحٍ وَقَعَ بِشَهَادَةِ غَيْرِ عُدُولِ كَالأَرْبَعَةِ وَالْخَمْسَةِ لَكِنْ مَعَ تَعَدرِ الْعَدُول تعذر العدول ، ونَص المراد كلامه : من اختَلَفَتْ أئمتنا فيمَا إِذَا تَعَذَرَ الْعُدُولُ هَلْ يُكْتَفَى بِاثْنَيْنِ أَوْ لاَبُدَّ مِنْ الإكثار وَقَلْنَا
بِصِحْتِهِ عَمَلَا بِالأَوَّلِ وَلاَ يَخْفَى أَنَّ شَهَادَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ غَيْرِ الْعُدُولِ مَاضِيَةٌ وَلَوْ
وو
مع وُجُودِ الْعَدلَيْنِ لِكَوْنِهَا مُسْتَفِيضَةٌ . اهـ
يجبر
كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ور
أَنَّ
(۸۱۲) [۲] سَوَالٌ عَمَّنْ تَزَوجَ امْرَأَةٌ بشَهَادَة وَاحد غَيْر عَدْلٍ أَيَثْبُتُ أَمْ لَا ؟ وَعَلَى أَنَّهُ لا يُفْسَخُ أَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى الإِسْهَادِ عَلَيْهِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ لَا؟ وَعَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْهُ أَيَجِبُ للمَرْأَةَ عَلَيْهِ شَيْءٍ مِنْ نصف صَدَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ أَمْ لا؟ وَكَيْفَ اَلْحُكْمُ أَيْضًا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مِنْ أَهْلِ الغَضَبِ [ق/ ٢٩٥] وَالْفِسَقِ أَيُفْسَخُ النِّكَاحُ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : إِنَّ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ عَدَمَ وَلَوْ تَعَدَّدَ ؛ وَحِينَئِذٍ فَالْحُكْمُ فِي النِّكَاحِ أ الزَّوْجَ وَالْوَلَّي إِذَا لَقِيَـا عَدَلَيْنِ وَأَشْهَدَاهُمَا مَعًا عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ كَفَى ذَلِكَ فِي الْوُجُوبِ وَفَاتَهُمَا فِعْلُ الْمَنْدُوبِ ، وَكَذَلِك يَكْفِي فِي الْوَاجِبِ إِذَا لَقِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْفِرَادِهِ عَدَلَيْنِ وَأَشْهَدَهُمَا عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ لَوْ أَشْهَدَ أَحَدُهُمَا عَدَلَيْنِ ثُمَّ لَقِيَهُمَا الْآخَرُ وَأَشْهَدَهُمَا فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي الْوُجُوبِ لأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ أَربَعَةِ عُدُولٍ عِنْدَ التَّفَرْقِ : شَاهِدَانِ عَلَى الزَّوَاجِ وَشَاهِدَانِ عَلَى الْوَلِيُّ ، وَهَذَا بالنسبة اللْمُحِبيبها) (۱) ، وأَمَّا غَيْرُهَا فَإِنَّهُ لاَبُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ عَلَيْهَا أَيْضًا فَتَكُونُ الشُّهُودُ سِتَّةَ : اثْنَانِ عَلَى الزَّوْحِ وَاثْنَانِ عَلَى الْوَلِيِّ وَاثْنَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَهَذِهِ
تُسَمَّى بِشَهَادَةِ الإِبْدَادِ : أَي : التَّفَرُّقِ كَمَا فِي سُرُوحٍ أَئِمَّتِنَا
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الإِشْهَادَ فِي نَفْسَهِ وَاجِبٌ وَمُقَارَنَتُهُ لِلْعَقْدِ مَنْدُوبٌ فَقَدْ، فَإِنْ
(۱) هكذا بالأصل .
الجزء 2 — ص ٦٤