۳۲
الجزء الثاني
أَعْلَمُ.
(٧٨٤) [٤٤] سُوَالٌ عَمَّنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَاتٌ كَثِيرَةٌ أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلَّدَ الإِمَامَ
أَحْمَدَ فِي إِخْرَاجِ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
وو
و
جوابه : إِنَّهُ جَائِزٌ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ (عج) «نَوَازِلِهِ» خلافًا لِلْحَافِظِ ابْنِ
الأَعْمَشِ قَالَ فِي نَوَازِلِهِ» : إِنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ
اهـ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
لأَنَّهُ
تتبع الرخص
(٧٨٥) [٤٥] سُوَالٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لِزَوْجَتِهِ بِالْحَرَامِ أَنْ لَا تُكَلَّمَ فُلَانًا ثُمَّ رَاهُ مَعَهَا بَعْدَ ذَلكَ فِي جَمَاعَة مِنْ النِّسَاءِ وَشَكَ هَلَ كَلَّمَتْهُ أَمْ لَا وَأَنْكَرَتْ كَلَامَهُ
وَحَلَفَتْ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ مَنْ حَضَرٌ مِنْ النِّسَاءَ . أَيَحْنَتْ وَيَلْزَمُهُ الحَرَامِ أَمْ لَا ؟
لا
وو
جوَابُهُ : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي نَوَازِلِ الْفَاسِي وَأَجَابَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ : إِنَّ إِخْبَارَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذا لاَ شَكَ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَثَقَ [ق/ ۲۷۷] بهن، ونحو هذا لِلْبَرَزَلِي عَنْ مَسَائِلِ الرَّمَاحِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكَ فِي الطَّلَاقِ وَهِيَ : رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يفعل كَذَا وَشَكَ هَلْ قَالَ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٧٨٦) [٤٦] سُوَالٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِجَامِعِ الأَيْمَانِ وَحَيْتَ مَاذَا يَلْزَمُهُ بِبَلَدِنَا وَزَمَانَنَا مِنْ الحَقائقِ الَّتي ذَكَرَ الشَّيْخُ خَليل؟
جَوَابُهُ : إِنَّهُ لا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ وَلاَ عِتَاقٌ وَلَا حَقٌّ وَلَا صَدَقَةٌ بِثْلُثِ مَالِ وَلَا كَفَّارَةِ ظِهَارِ لِعَدَمِ جَرْيِ الْعَادَةِ بِالْحَلِفِ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ بِبَلَدِنَا إِلَّا أَنْ يَنْوِيهَا بِيَمِينِهِ فَتَلْزَمَهُ وَيَلْزَمُهُ وَيَلْزَمُهُ صَوْمُ عَامٍ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَصُومَهُ مَتَابِعًا ، وَتَلْزَمُهُ أَيْضًا كَفَّارَةَ مه يَمِين بِاللَّهِ لِجَرْيِ عَادَةِ بَلَدِنَا بِالْحَلِفِ بِهِمَا
قالَ (عج) : إِنَّ مَبْنَى اللُّزُومِ فِي هَذِهِ الْيَمِينِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ بِالحَلِفِ بِهِ
الجزء 2 — ص ٣٢