نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٦٠٧

نوازل اليمين والنذر ادعيا يقينا ۳۱ وفِي سَمَاعِ يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ (۱) : مَنْ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ فُلانٌ يَعْرِفُ هَذَا الْحَقِّ ، لِحَقِّ يَدَّعِيهِ ، فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ ( كَانَ يَعْرِفُ لَهُ فيه حقا دينَا جَمِيعًا وَلَا حِنْتَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْظُرْ (س) وَهَذَا هُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخ : (وَدِينَ إِنْ أَمْكَنَ حَالَا وَادَّعَاهُ فَلَوْ حَلَفَ و اثنان على النقيض كَأَنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا أَوْ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِيَـا يَقِينًا طلقا) (٢) . اهـ وَمَنْهُومُ كَلامِهِ أَنَّ مَنْ ادَّعَى مِنْهُمَا يَقِينًا وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ خِلافُهُ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۷۸۲) [٤٢] سُوَالٌ عَمَّنْ قَالَ : كُلُّ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا الحكم في ذلك ؟ جَوَابُهُ : إِنَّهُ لاَ شَيْء عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَقْصِدَ زَوْجَتَهُ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ . انْظُرْ مُخْتَصَرَ البرزلي» . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ " (۷۸۳) [٤٣] سُوَالٌ عَمَّنْ حَلَفَ بِصَوْمِ الْعَامِ يَلْزَمُهُ وَحَنَكَ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الْمِسْدَالّي فَأَجَابَ بِمَا نَصُهُ : إِنْ قَدِرَ عَلَى أَنْ يُفَرِّقَ صَوْمَهُ فَلَهُ ذَلكَ وَيُحْ صَامَهُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ صَوْمُ عَامٍ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّوْمِ أَصْلاً بَقِيَ ذَلِكَ ذمَّتِهِ حَتَّى يَقْدِرَ عَلَيْهِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى مَا (۱) انظر : البيان والتحصيل (٢٦٨/٦) . (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۳۹) .
الجزء 2 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.