نوازل اليمين والنذر
۳۳
بِبَلَدِ الْحَالِفِ أَوْ نَوَاهُ الْحَالِفُ ، وَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لِكَوْنِ عَادَتِهِمْ ذَلِكَ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى ذَلِكَ حَيْثُ تَغَيَّرَتَ الْعَادَةُ ، وَيَجِبُ الْعَمَلُ وَالنَّظَرُ بِالْعَادَةِ الَّتِي تَجَدَّدَتْ ، وَهَكَذَا يُقَالُ فِي سَائِرِ مَا مُسْتَنَدُهُ وَمَبَنَاهُ ره ور الْعَادَةُ كَمَا ذَكَرَهُ الْقُرَافِيُّ وَزَادَ : أَنَّ مَنْ أَفْتَى بِالْكُتُبِ حَيْثُ تَغَيَّرَتْ الْعَادَةُ فَقَدْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ وَأَقَرَّهُ عَلَى قَوْلِهِ بِالْعَمَلِ بِالْعَادَةِ عَلَى ذَلِكَ حُذَاقُ الْمُتَأَخَرِينَ كَابْنِ عَبْدِ السَّلامِ وَابْنِ فرحُونَ فِي التَّبْصِرَةِ وَالسَّيْحُ فِي التَّوْضِيح» . انْظُرْ شَرْحَهُ » وانَوَازِلَهُ» اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
روکو
(٧٨٧) [٤٧] سُوَالٌ عَمَّنْ حَلَفَ بِالأَيْمَانِ اللأَزْمَةِ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ رَغِبَ في فعله وَخَافَ أَنْ تَحْرِص عَلَيْهِ زَوْجَتَهُ إِذَا فَعَلَهُ مَا الْوَجْهُ فِي خَلَاصِهِ مِنْ ذَلِكَ؟ جَوَابُهُ : إِنَّ طَرِيقَةَ خَلاَصِهِ مِنْ ذَلِكَ يُخَالِعُ زَوْجَتَهُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَتَزَوج بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدَلَيْنِ كَمَا فِي نَوَازِلِ الْمِشْدَالِي» . اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۷۸۸) [٤٨] سُوَالٌ عَنْ رَجُل حَلَفَ بِالأَيْمَانِ اللأزمة في حَالَ الْغَضَب عَلَى أَنَّهُ يَتَضَارَبُ مَعَ فُلان وَاسْتَفْتَى بَعْضَ الطَّلَبَة فِي ذَلِكَ فَأَفَتَاهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهَ
رو
إِلا كَفَارَةُ يَمِينِ . هَلْ مَا أَفْتَاهُ بِهِ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟
وو
و
جَوَابَهُ : إِنَّهُ صَحِيحٌ ؛ لِمَا رَوَاهُ الْعُدُولُ وَالثَّقَاتُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ أَفْتَى ابْنَهُ عَبْدَ الصَّمَدِ حِينَ حَلَفَ وَهُوَ غَضِبَانُ بِالْمَشِي إِلَى مَكَّةَ فَحَنَتْ بِكَفَّارَةِ يَمِينِ وَقَالَ لَهُ : إِنِّي أَفَتِيكَ بِقَوْلِ اللَّيْثِ ، فَإِنْ عَدْتَ لَا أُفَتِكَ إِلا بِقَوْلِ مَالِكِ . اهـ انْظُرْ سُرُوحَ الشيخ خليل
قَالَ (ق) (۱) : وَهَذَا هُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيُّ ، وَكَانَ بَعْضُ الأَشْيَاحَ يَمِيلُ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ وَيُعِدُّونَهُ نَدْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاء بِهِ ، وَحْكِي ذَلِكَ
(1) التاج والإكليل (٤٥١/٢)
الجزء 2 — ص ٣٣