نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٥٣٢

۵۳۲ الجزء الأول فَيَعطَش [ فَيُفْطِرُ ] (١) فَقَالَ : يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ لَا يَتَكَلَّفُوا مِنْ عِلَاجِ الصَّنْعَةِ مَا يَمْنَعُهُم مِن الْفَرَائِضِ وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ ه و و قَالَ ابْنُ مِحْرِرٍ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا شُدِّدَ فِي ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ فِي كِفَايَة عَن عَيْشَتَهِ ] (٢) إِنْ ] (٣) كَانَ يُمْكِنُهُ مِنْ التَّبْبِ مَا لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى الفطر. (۳) وَفِي نَوَازِل الْبَرْزَلِيُّ ) (٤) : الفَتْوَى عِندَنَا أَنَّ الْحَصَّادَ الْمُحْتَاجَ لَهُ الْحَصَادُ وَإِنْ أَدَّى إِلَى الْفِطْرِ وَإِلا كَرِهَ لَهُ بِخِلَافِ رَبِّ الزَّرْعِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِحِرَاسَةِ مَالِهِ وَقَدْ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالَ . اهـ . كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٦٥١) [١٠] سَأَلَ عَنْ الْمُتَعَطِّشِ إِذَا ذَهَبَتْ عِلَّتْهُ هَلْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ ( ق ) (٥) : وأَمَّا الْمُتَعَطِّسُ يَتَوجَهُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَيَقْضِي فِي غَيْرِ ذَلِكَ الوَقْتِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُوَفِّي بالصومِ فِي شِتَاءِ وَلَا فِي] (٦) صَيْفِ لِحَاجَتِهِ لِلشُّرْبِ لِعَلَّة [به] (٧) أَفْطَرَ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ عَنْهُ تِلْكَ الْعِلَّهُ قَضَى ، وَإِلا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَيْه . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱) سقط من الأصل (۲) في (ق) : عيشه (۳) في (ق) : أو (٤) فتاوي البرزلي (٥٢٥/١ - ٥٣١ ) . (٥) التاج والإكليل (٤١٤/٢) (٦) ليست في (ق) (۷) زيادة من (ق)
الجزء 1 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.