نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٥٣١

مبْحَثُ نَوَازِلِ الصَّوْمِ ۵۳۱ مِنْ عَطَشِ شَدِيدٍ أَوْ مَرْضِ ثُمَّ تَلَذَذَ بِإِصَابَتِهِ أَهْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يكَفِّر قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : إِنْ بَدأ بِإِصَابَةِ الأَهْلِ كَفَّرِ ، وَإِنْ بَدَا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ لَمْ يُكَفِّرْ ، وإِن أَصَابَ أَهْلَهُ بَعْدَ ذَلكَ . اهـ ه وَمَحَلُ الدَّلالة مِنْهُ قَوْلُ عَبْد الملك . اهـ .. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٦٤٩) [٨] سُوَالٌ عَمَّا إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ زَمَنَ الْحَرِّ ، وَفِي وَقْتِ الْحَرْثِ أَوْ الحَصَادِ هَلْ يَسُوعُ للحَرَّاثِ وَالْحَصَّادِ الفِطرَ أَمْ لَا (۱) ؟ ވ و جَوَابُهُ : قَالَ مَيَّارَةُ عَلَى ابْن عَاشِرِ : إِنَّ الْحَصَّادَ الْمُحْتَاجَ يَجُوزُ لَهُ الْحَصَادَ وَإِنْ أَدَّى إِلَى الْفِطْرِ وَإِلا كَرِهَ لَهُ ، بِخَلافِ رَبِّ الزَّرْعِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لحراسة ماله وَقَدْ نُهى عَنْ إضَاعَة المَالِ ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ الْفَطْرُ إِلا بَعْدَ أَنْ تَنَالَهُ الضَّرُورة لا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَجُورُ لَهُ أَنْ يُصْبِحَ مُفْطِرًا إِذْ مِنْ الْجَائِرِ أَنْ يَصُدَّهُ أَمْرٌ عَنْ الْحَصَادِ رَأْسًا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَمِنْ أَفْطَرَ [ق/ ٢٤٣] قَبْلَ أَنْ يُسَافِرَ ، وَفِي يَوْمِ الْحَيْضِ قَبْلَ مَجِيثِهِ . اهـ . ونَحوُهُ فِي النَّفْرَاوِي » وَنَوَازِل (عج) وَزَادَ : والْحَرَّاثُ مثْلُ الْحَصَّاد . اهـ . واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ه وو }) ( ٦٥٠) [٩] سُوَالٌ عَنْ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ أَيَجُوزُ لَهُمْ مُعَالَجَة صَنْعَتِهِمْ وَإِنْ أَفْضَى ذَلِكَ إِلَى فِطْرِهِمْ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ (ق) (۲) : [رَوَى] (۳) ابْنُ مِحرز عَنْ مَالِكَ فِي الذي يُعَالِجُ مِنْ صنعتِه و (۱) انظر : البيان والتحصيل ) (٣٣٥/٢ ) و (٣٤٨/٢) . (٢) التاج والإكليل (٣٩٥/٢) (۳) في (ق) : نقل . ·
الجزء 1 — ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.